الجزيرة - د. حسن أمين الشقطي

منذ بداية الشهر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي عن سعيه لإجراء اختبارات لقياس مدى صمود المصارف أو اختبار درجة تحملها المالي، وتم الإعلان عن أن هذه الاختبارات ستفرض على حوالي 91 بنكًا أوروبيًا.. ويتمثل الهدف المباشر لهذه الاختبارات ليس في قياس مقدرة هذه البنوك على الصمود في وجه الأزمة المالية الحالية فقط، ولكن أيضًا اختبار مقدرتها على تحمل التداعيات السلبية لإتباع سياسة التقشف في غالبية الدول الأوروبية من ناحية، وأيضًا طمأنة مخاوف المتعاملين بالأسواق المالية العالمية.

وتوشك نتائج هذه الاختبارات أن يتم الإعلان عنها في نهاية الأسبوع الحالي (الجمعة تقريبًا 23 يوليو).. وهذه النتائج من المتوقع أن يكون لها احتمالان، الاحتمال الأول أن تنطوي على نتائج إيجابية تقر بقوة ومقدرة هذه المصارف على التحمل والصمود في وجه سياسات التقشف المالي التي ستتبعها غالبية الدول الأوروبية، الأمر الذي يتوقع أن يحفز الأسواق المالية، وبالتالي من المتوقع أن تشهد غالبيتها تحسنًا في مؤشراتها.

أما الاحتمال الثاني، فهو الإقرار بوجود عدد من المصارف لن تكون باستطاعتها الصمود في وجه سياسات التقشف.. وتكون العبرة هنا بنسبة هذه المصارف إلى الإجمالي، وفي اعتقادي لو زادت هذه النسبة عن 30 في المئة في الإجمالي، فربما تكون هناك آثار سلبية مباشرة على حدوث انتكاسة جديدة في الأسواق المالية العالمية (البورصات).

إلا أنه بوجه عام من المحتمل أن تزداد حدة المضاربات بالبورصات العالمية على نتائج هذه الاختبارات خلال الأيام الثلاثة التي تسبق الإعلان عن نتائجها.

إلا أن كافة التوقعات تؤكد على أن الجهة الداعمة لهذه الاختبارات قد أجرت بعض الاختبارات السريعة وأنها على دراية بنتائج هذه الاختبارات مقدمًا.. وبالتالي، فإن الاحتمال الأول (اكتشاف القدرة القوية للبنوك الأوروبية على الصمود) هو الأكثر حدوثًا.

لذلك، فإنه في حال عدم ظهور أية مثبطات جديدة، فإن الأسبوع المقبل قد يشهد توجهات تعزز صعود مؤشرات البورصات الأوروبية تحديدًا، التي من الممكن أن تؤثر إيجابًا على صعود بقية البورصات العالمية.