يقصد بالفراغ التشريعي قانوناً هو عدم وجود نص في نظام ما يعالج حالة بعينها حدثت.. وهو عيب يجب تلافيه.. وإذا نظرنا إلى المنظمات الدولية فالمحكمة الجنائية مثلاً.. نجد أنها تقوم بين فترة وأخرى حسب المستجدات الحضارية بالتجديد والتعديل لتشريعاتها حتى لا يقع ظلم ينافي حقوق الإنسان.. أما الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فهو جامد تشريعياً؛ فقد تخلف عن مواكبة التطور الحضاري تشريعياً فرغم وقوع الظلم الظاهر للعيان على بعض المنتخبات والفرق وبالتالي ذهبت بطولات لمن لا يستحقها وحرمان أخرى لبطولات تستحقها! وحدوث أعمال شغب أدت إلى ضحايا وتوتر بين الدول إلا أن (حال) مسؤولي هذا الاتحاد السابقين والحاليين (لا نرى - لا نسمع - لا نتكلم) بل من العجب أن يبرر بعضهم بشكل غير مباشر لهذا الظلم بالقول إن الأخطاء جزء من اللعبة وهي نكهتها ويحملون الحكام المسؤولية مع أنه يستحيل علمياً على طاقم الحكام الحالي رؤية حالات معينة داخل المرمى لبعدهم عنها أي أن المسألة ليست تقديرية أمامهم فهل يستطيع القاضي أن يحكم على حادث لا يمكنه رؤيته إلا بأعوان القضاء؟ وأنا هنا أتكلم عن الأخطاء المؤثرة بالنتيجة فقط والتي تحدث داخل خط الستة وداخل المرمى فقط فاحتساب هدف والكرة لم تتجاوز الخط وعدم احتساب هدف مع دخول الكرة للمرمى وتعمد لاعب منع دخول الكرة للمرمى بيده فما المانع من إقرار حكم خلف كل مرمى تكون شهادته إلزامية ونهائية، فإذا كان الحكم حالياً له الحق بإيقاف المباراة والذهاب لمراقب الخط حينما يرفع راية للمفاهمة حول تشابك لاعبين فما المانع والمشكلة إذا فعل ذلك واتجه لمركز فيديو بجانب الاحتياط للمفاهمة على صحة أو عدم صحة هدف ما؟ قد تكون قيمته عشرات الملايين.

ومن ضمانات حقوق الإنسان طلب التعويض بحالة لضرره وعليه فلكل من تضرر من الفيفا لتقصيره بإصدار القوانين لمنع الظلم أن يرفع دعوى تعويض أمام المحكمة الرياضية الدولية - لعل هذا الإجراء يجبر هذه الاتحاد أن يصحو من نومه.