الجزيرة - عبدالله الحصان :

نفى مختصون في قطاع التأمين قانونية مبلغ التحمل أو ما يطلق عليه «قيمة فتح ملف تأمين» الذي تقوم بفرضه بعض مكاتب تأجير السيارات على المستهلكين «المستأجرين» من خلال تحميلهم مبلغاً يتراوح بين «500 و1000» كقيمة فتح ملف تأمين لا تسترد في حالة حدوث حادث مروري للسيارة المستأجرة حتى ولو كانت مؤمنة تأميناً شاملاً. وكشفت جولة قامت بها «الجزيرة» أن هناك العديد من مكاتب التأجير تطلب هذا المبلغ في حين أن مكاتب أخرى لا تطلبه.

وأكد الخبير التأميني الدكتور فهد العنزي ل(الجزيرة) أن مطالبة مكاتب تأجير السيارات بهذا المبلغ لا يوجد لها نص في نظام التأمين، كما لا يوجد أي تنظيم يحدد تحميل المستهلك أو المستفيد هذا المبلغ، مطالباً بضرورة إصدار هذا التنظيم من قبل الجهات المعنية من أجل أن تكون جميع الأطراف متشاركة في تحمل المسؤولية. وأضاف العنزي أن مبلغ التحمل صار مصطلحاً متعارفاً عليه ولكنه غير نظامي والهدف منه أن يشعر العميل «المستأجر» بالمسؤولية كي لا يقترف الخطأ، وأن يكون له مصلحة مباشرة بعدم حدوث الحادث الأمر الذي يعزز جانب الحرص لديه على السيارة وعدم التهور.

وتابع: بعض شركات التأمين تفرض على شركات التأجير هذا المبلغ وتقوم بعض شركات التأجير بتحميله للمستأجر وهذا أيضاً يعتبر إجراء غير نظامي فهذا التنظيم غير موجود في نظام التأمين.

ومضى العنزي: لكن من المصلحة يجب إصدار تنظيم يحمِّل المستأجر «المخطئ» المسؤولية في الحادث المروري لكي يراعي نقطة عدم ارتكاب الحادث ويستشعر المسؤولية.

إلى ذلك قال المستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب: إن هناك العديد من الجهات تستغل جهل المستهلك بالأنظمة وضعف ثقافته الحقوقية وتمرر عليه أشياء غير نظامية.

وأضاف: بغض النظر عن جودة الخدمات المقدمة للمستهلك فهناك ضعف واضح في الجوانب القانونية التي تربط بين مقدم الخدمة والمستفيد وبالتالي يسهل تمرير أي أسلوب مخادع على المستفيد، وأوضح أن هناك العديد من الجهات تستخدم عبارات أو مصطلحات تسويقية لخداع المستهلك ولكن سرعان ما تنتفي حقيقة واقعها عند أول اختبار لها.

وتابع: فيما يتعلق بقضية مبالغ التحمل التي تفرضها بعض محلات تأجير السيارات فهي تمثل امتداداً لعملية استغلال المستهلك دون أن يدعم هذا الاتجاه أي سند قانوني أو نص صريح في الأنظمة.

ومن خلال جولة «الجزيرة» ذكر أحد عملاء محلات التأجير «فضّل عدم ذكر اسمه» أنه قام باستئجار سيارة مؤمنة تأميناً شاملاً من أحد المحلات وحدث لها حادث مروري وكان مخطئاً 100% وظل مكتب التأجير يلاحقه باستمرار لدفع مبلغ تحمل «1000» ولكنه رفض دفع المبلغ على اعتبار أن السيارة مؤمنة تأميناً شاملاً وهو ليس مطالب بشيء رسمي يفرضه عليه النظام أو القانون.

من جانبه قال أحد العاملين في محلات التأجير «م ع» إنهم يفرضون مبلغ تحمل «500» ريال على المستأجر كمبلغ تأمين في حال حدوث حادث على السيارة ولا تسترد إن كان المستأجر مخطئاً. وحول قانونية هذا الجانب قال إن هذا الأمر متعارف عليه في محلات التأجير ولكن لا يدري عن مدى قانونيته.

وفي محل آخر لتأجير السيارات ذكر صاحب المكتب «ع - ع» أنهم لا يطالبون بهذا المبلغ من المستأجر حتى وإن كان الخطأ عليه بنسبة 100% نظراً لأن شركة التأمين تتكفل بالأضرار الناجمة على السيارة.

وبسؤاله عن أن هناك بعض المكاتب تطالب بمبالغ تحمل، قال: كل مكتب له طريقته ونحن لا نطلب هذا المبلغ وبناء على تقرير المرور نقوم بتحويل الملف إلى شركة التأمين لتعويضنا عن الضرر.