بدأت الإجازة الصيفية وبدأ معها البحث عن أماكن للترفيه من قبل الأسر داخل المملكة وخصوصا من لم تتح الفرصة لهم للسفر للخارج. ولعل أحد أبرز الأماكن التي يكثر ارتيادها في موسم الإجازة هي المطاعم والمقاهي بمختلف أنواعها وخصوصا التي توفر أماكن للجلوس والاستمتاع بالأكل وبمدة أطول.

بكل تأكيد الإجازة تعد موسما عامرا بالنسبة لأصحاب المطاعم والمقاهي، والملاحظ وللأسف الشديد أن هناك نسبة 15% تفرض كرسم خدمة على كل من يرتاد تلك المطاعم تضاف على الفاتورة الأصلية دون أي وجه حق. ولعل من الجدير الإشارة إليه، أنه في بعض الدول الغربية تم إلغاء رسم الخدمة ويذكر في الفاتورة أن الرسم لم يحسب ويترك أمر تقديم الإكرامية على حسب ارتياح الزبون للخدمة المقدمة له، بينما لدينا للأسف هي مفروضة ضمن الفاتورة بغض النظر عن جودة الطعام أو الخدمة المقدمة، ويزيد عليها توقعات عامل المطعم من الزبون دفع الإكرامية.

في دولة الإمارات الشقيقة تم فرض نظام جديد من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك يلزم المطاعم والمقاهي بإلغاء رسوم الخدمة المضافة على الفواتير، وطبق من قبل 95% من المطاعم والمقاهي بعد مماطلة، وحملات شنتها الأجهزة الرقابية لتثبيت قرارها، حيث أدرك بعدها مقدمو الخدمة أن وزارة الاقتصاد جادة في توجهها ولا خيار أمامهم سوى الالتزام والانصياع للقرار وشطب الرسوم الإضافية من قوائمهم. والخوف عند تطبيق مثل هذا القرار أن يلجأ أصحاب المطاعم إلى رفع الأسعار بحجة أن لا رسوم للخدمة، وهذا غير مستبعد إطلاقا ويتطلب من الجهات الرقابية متابعته والتحقق منه.

ما ذكرته أمنية أتمنى أن تتحقق، إلا أنني شخصيا لست متفائلا إطلاقا بتطبيق مثل هذا القرار لدينا في المملكة حيث الغياب التام لما يسمى بحماية المستهلك سواء من الجهة المعنية في الوزارة أو من جمعية حماية المستهلك المغلوب على أمرها والتي نسمع عنها كلاما كثيرا ولا نرى منها عملا واحدا مفيدا. كما أنني لست متفائلا من تعاون أصحاب المقاهي والمطاعم مع مثل هذا القرار لو تم وضعه بسبب أن معظمهم من (المتستر عليهم)، ولا هم لديهم سوى دفع حصة الكفيل ومن ثم تحقيق أكبر دخل لهم لتحويلها إلى بلدانهم.