طهران - أحمد مصطفى

يشعر الأصوليون في إيران بأن حكومة الرئيس نجاد التي تخضع إلى تأييد المرشد علي خامنئي والحرس الثوري والبسيج تسعى للهيمنة على مقاليد الأمور في النظام؛ ويتهم هؤلاء تيار الرئيس نجاد بأنه قام بتطهير الدوائر من شخصيات معارضة لحكومته ونصب شخصيات محسوبة على تياره؛ وقد وجد الرئيس نجاد في الأحداث التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009 مبرراً لكي يقوم بإزاحة كل مسؤول تفوم منه رائحة الولاء لمير حسين موسوي أو لهاشمي رفسنجاني أو لمحمد خاتمي؛ ويعتبر الرئيس نجاد أنه في مهمة (تغييرية) داخل البلد وقد أخذ إشارة خضراء من المرشد علي خامنئي إضافة إلى الحرس؛ لكن مساعي الرئيس نجاد في إحداث تغيير اصطدمت بشخصيات صعبة مثل هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الخبراء الذي وقف بالمرصاد لمحاولات قامت بها حكومة نجاد لتنحيته من منصب رئاسة مجلس الخبراء ومجمع تشخيص مصلحة وعزله من إدارة الجامعة الحرة؛ فبعد محاولات عديدة قامت بها حكومة نجاد في البرلمان والشارع من خلال الصحافة والمنابر لأجل تغيير إدارة الجامعة الحرة فشلت كل تلك المساعي.

والمعركة الثانية التي فشلت فيها حكومة نجاد هي الوقوف أمام قرارات البرلمان، فالرئيس نجاد

صرح في حديث تلفزيوني قائلاً: (إنني شخصياً أنظر إلى لوائح البرلمان فإذا كانت تفيد الناس فإنني أقوم بتنفيذها على الفور، لكن إذا وجدتها قرارات تفيد شريحة معينة فإنني لا ألتفت لها). وقد أثيرت ثائرة البرلمانيين الذين وجدوا في تصريحات الرئيس نجاد إساءة لهم لأنه حط من شرعيتهم أمام الرأي العام الإيراني). والحقيقة أن سلوكيات وممارسة حكومة نجاد مع البرلمان أضافت لها خصوماً جدداً أضيفوا إلى خط المعارضة التي تجلس على التل وهي تراقب تصرفات حكومة نجاد وتعد الأيام لإسقاطها.