لا تستغرب أن تخضع لتفتيش من شخص شعره ذهبي وعيونه زرقاء، عريض المنكبين، يعترض طريقك دون أن ينطق بكلمة واحدة، لأنه بكل بساطة لا يجيد العربية.

لا تستغرب؛ فقد انتشرت شركات الحراسة، وأغلبها من خارج الدول العربية، بعضها من أمريكا الشمالية، مديروها من الأمريكيين وعناصرها من اللاتينيين، وشركات أخرى أفرادها من الآسيويين وضباطها ومديروها من الإسرائيليين.. الإسرائيليون الذين بدؤوا يتسربون إلى دول الخليج العربية، ليس عبر جوازات السفر الأمريكية والأوروبية، حيث يلجأ الإسرائيليون إلى البلدان التي هاجروا منها إلى فلسطين، ولأنهم يحتفظون بجنسيات تلك البلدان وفق نظام ازدواجية الجنسية فإن كثيراً منهم يحمل جواز سفر أمريكي أو أوروبي إلا أنه إسرائيلي الولاء والالتزام، بعضهم لم يعد يحتاج إلى الجواز الأمريكي أو الأوروبي، فقد حصلت الشركات الإسرائيلية على عقود في دول الخليج، إذ كشفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية النقاب عن أن شركة إسرائيلية تعمل في مجال الحراسة وتقديم المعلومات السرية والتقنية العالية تعمل في عدد من دول الخليج العربي، ورفضت الرقابة العسكرية في تل أبيب الكشف عن اسمها لافتة إلى أن حجم الأعمال التي تنفذها الشركة في الدول العربية وفي دول أخرى في العالم بلغ نهاية العام 2009م حوالي سبعة مليارات دولار.

وبحسب الصحيفة تم تجنيد العديد من جنرالات جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقاً للعمل في الشركة، كما أنه تم تشغيل العديد من ضباط الأجهزة الأمنية سابقاً لموظفين كبار في الشركة، لافتة إلى أن الشركة تحافظ على السرية التامة وتجبر الموظفين الذين يعملون فيها على التوقيع على اتفاق خطي يمنعون بموجبه من الإفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه.

وأضافت أن الشركة الإسرائيلية وقعت اتفاقاً مع دولة خليجية لتنفيذ تقنيات حماية حدود آبار النفط والبنية التحتية الوطنية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الشركة الإسرائيلية أقامت فرعاً لها في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب، وتعمل تحت طي الكتمان في سويسرا بسبب سياسة الإعفاءات الضريبية المتبعة هناك.