أشرت في المقال السابق إلى الخطوة التي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تنفيذها وهي توحيد إدارات التعليم إلى (13) إدارة بدلاً من (84) إدارة وبأنها تفتح الباب أمام مستقبل ودور نائبي الوزير لشؤون البنين وشؤون البنات. والهيكل التنظيمي للوزارة الذي لم ينجز منذ عام 1423هـ حين دمجت رئاسة البنات بوزارة المعارف. وهذا أدى إلى خلل في عمل وآليات الوزارة.
إن الحل الذي بحثت عنه الوزارة في توحيد إدارات التعليم إلى (13) إدارة قد لا يكون هو الحل النموذجي أو الحل الأنسب في المرحلة الراهنة... قد يكون حلاً إدارياً إلى حد ما لكنه ليس الحل التعليمي والأكاديمي والوزارة تحتاج إلى حلول تسير متوازية: الحل التعليمي والحل الإداري. جنباً إلى جنب دون تعارضهما أو تضادهما.
إذا قررت الوزارة توحيد الإدارتين البنين والبنات ستبرز إلى السطح ازدواجية مهام النائبين وإدارات العموم في جهاز الوزارة... وتوزيع الميزانيات يضاف إلى ذلك المشكلات المعلقة المرتبطة بالهيكل التنظيمي غير المعتمد رسمياً من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري والذي لم ينجز حتى الآن. كما تبرز مشكلات المسميات الوظيفية والمناصب الإدارية والتعليمية التي لا تتطابق مع الهيكل وبخاصة الوظائف العليا، ازدواجية وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم ومديري الإدارات... ورغم أن الوزارة تعمل على تشكيل وكالات وإدارات عموم ووظائف ومناصب لا تعترف بها رسمياً لا وزارة المالية ولا وزارة الخدمة المدنية ولا تتطابق مع الهيكل التنظيمي القديم إلا أن الوزارة مستمرة في التغيرات غير الهيكلية تبدأ من وظائف ومسميات الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم وتنتهي بمناصب مديري المدارس ووكلاء المدارس والمشرفين التي لا يوجد لها تصنيف وتوصيف وظيفي في وزارة الخدمة المدنية.
وأمام الوزارة عدة خيارات منها الهيكل المعمول به بالمملكة: الوزير ونائبه ووكلاء الوزارات وربما وكلاء مساعدين... كأن يكون وكيل وزارة للشؤون التعليمية ووكيل آخر للشؤون الفنية ومشرف على الشؤون المالية والإدارية.
لكن التحدي الحقيقي ليس في التنظيم الإداري فالتحدي يكمن في مشكلات التعليم والتحصيل وتطوير التعليم وهذا أيضاً يدفع إلى عدم التعجل في توحيد إدارات التعليم والنظر في الحلول الأخرى التي تعالج المهنية التعليمية والفلسفة التعليمية... وهنا أتوجه للإدارة العليا في الوزارة في أهمية إعادة النظر في التركيز على التعليم الأساسي في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة وربما الأول ثانوي يجب التركيز على الجودة والتحصيل، أما المرحلة الثانوية بصفيها الثاني والثالث ثانوي فيتم ربطهما بالمرحلة الجامعية وتحديداً بالسنة التحضيرية التي تشرف عليها الجامعات لأن الصف الثاني والثالث الثانوي تم ربطهما بالمعدل التراكمي والنظام الجديد للمقررات وانسجامها مع السنة التحضيرية التي أحدثتها الجامعة والتي جاءت نتيجة ضعف التحصيل العلمي للخريج ومعالجة التسرب من الجامعة والمساعدة في تحديد توجهات وإمكانيات الطلاب في اختيار التخصص المناسب... بأن تكون هناك إدارة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لمعالجة قصور التحصيل وأيضاً الهدر المالي على الثانويات والاستفادة من السنة التحضيرية وهذا ليس ابتداعاً بل هناك توجهات عالمية تربط الثانوية العامة مع السنة التحضيرية من خلال التنسيق بالمواد والمقررات واحتساب درجات متممة للدرجات الجامعية.
ونخلص هنا إلى أن الوزارة لن تتعافى من مشكلاتها إذا لم تنجز هيكلها التنظيمي وتركز على التعليم الأساسي إلى الأول الثانوي، وتحاول ربط الصفين الثاني والثالث الثانوي التعليمي مع الجامعات ربطاً أكاديمياً دون التبعية من خلال إدارة مشتركة تكون مواد السنة التحضيرية منسجمة ومتقاربة مع مواد الثانوية العامة. منعاً لتسرب أو إخفاق طلاب السنة التحضيرية ونزيف الهدر المالي.
