القاهرة - مكتب الجزيرة :

يبحث مؤتمر عربي الآثار الاقتصادية ل(الرشوة - الاختلاس- غسل الأموال)، وذلك ضمن مجموعة محاور يبحثها مؤتمر «حماية المال العام»، الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالرباط، ويناقش دور البرلمانات العربية في تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للدولة وحماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك في الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل. ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات والأكاديميين المتخصصين، كما يشارك فيه ممثلون عن البرلمانات ومجالس النواب العربية ووزارات التنمية الإدارية ومنظمات الشفافية والمحاكم الاتحادية والدستورية ومحاكم القضاء الإداري ودواوين المظالم وكليات القانون العربية. ويهدف المؤتمر إلى توضيح مفهوم المال العام وأهميته وأساليب حمايته، وعرض الجوانب القانونية والآثار الاقتصادية لجرائم (الرشوة - الاختلاس - غسل الأموال)، وبيان مفهوم دولة القانون ومؤسسات الحكم الرشيد، وتجسيد دور البرلمان في بناء دولة القانون وحوكمة مؤسساتها ومراقبة السلطة التنفيذية في تطبيق التشريعات والقوانين. كما يهدف إلى إبراز دور البرلمان في حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، ورسم الصيغ والسياسات العامة للتنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية، ودراسة وتحليل تجارب برلمانية عربية ناجحة في مكافحة الفساد المالي والإداري.

وتتناول جلسات المؤتمر عدداً من المحاور، أهمها: مفهوم دولة القانون ومؤسسات الحكم الرشيد، الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، الجوانب القانونية والآثار الاقتصادية ل(الرشوة - الاختلاس- غسل الأموال)، دور البرلمان في مكافحة الفساد المالي والإداري، صيغ التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية، إضافة إلى عرض تجارب برلمانية عربية ناجحة وكيفية الاستفادة منها.