«الجزيرة» - الرياض :

صدر عن قطاع المعلومات والبحوث بغرفة الرياض التقرير الدوري الثامن عشر من «اقتصاد الرياض» متضمناً بعض المعلومات عن الاقتصاد الوطني، والتغيرات السكانية والتطورات في البنية الأساسية وأهم الإنجازات التي حققتها القطاعات الحكومية والأهلية في منطقة الرياض في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية مع تحليل أهم مؤشراتها واتجاهاتها ونسبة إسهاماتها في تحقيق برامج التنمية.

وفي تقديمه للإصدار، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أنه رغم حدوث الأزمة المالية التي اجتاحت العالم في النصف الثاني من عام 2008م، إلا أن المملكة استطاعت تجنب آثارها بفضل الله ثم بالسياسات الحكيمة التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للتعامل مع الأزمة. وفي ظل المتانة القوية لاقتصادنا الوطني واصلت منطقة الرياض مسيرتها التنموية، وحققت إنجازات ملموسة تكاتفت في إنجازها كافة الجهات القائمة حكومية وأهلية. ونوه سموه بالجهود التي تبذلها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لدعم منشآت القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية، ومن هذه الجهود اهتمام الغرفة بإنشاء فروع جديدة لها في عديد من محافظات منطقة الرياض، وتبنيها إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية يتولى تخطيط ومتابعة أدائها من قبل المنشآت.

وقد احتوى الإصدار الثامن عشر من اقتصاد الرياض على تفاصيل ما تحقق من الإنجازات في ثمانية فصول رئيسة، تضمن الفصل الأول منها مؤشرات أساسية عامة للاقتصاد السعودي، شملت معلومات عن الناتج المحلي الإجمالي وقطاعاته ومساهمة القطاع الخاص في تكوينه وميزان المدفوعات مع تحليل مؤشرات كل من الحساب الجاري والميزان التجاري.

أما الفصل الثاني فقد تناول معلومات عامة عن الرياض، من أبرزها مؤشرات النمو السكاني، حيث ارتفع عدد سكان منطقة الرياض عام 2008م إلى 5.84 مليون نسمة يمثل السعوديون قرابة 69% منهم، كما تضمن الفصل معلومات عن مستوى الدخل الفردي وتركيبة العمالة العاملة في المنطقة والمراكز الحضرية والمشروعات الجديدة بمدينة الرياض.

واشتمل الفصل الثالث على أبرز الإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة في مجال البنية والتجهيزات الأساسية بمنطقة الرياض.

وأبرز الفصل الرابع الإنجازات التي حققتها القطاعات الاقتصادية والإنتاجية بمنطقة الرياض، وهي قطاعات الصناعة والزراعة والمياه والتجارة والمقاولات والقطاع العقاري وقطاع السياحة. ومن المؤشرات الدالة على هذه الإنجازات تزايد عدد المصانع من 1338 مصنعاً عام 1428هـ لتصل عام 1429هـ إلى 1401 مصنع بزيادة نسبتها 4.7%، وزاد الإنتاج الزراعي من 322.8 ألف طن إلى 324.6 ألف طن بزيادة نسبتها 0.56%، وارتفع عدد المنشآت التجارية القائمة من 213.297 منشأة ليصل إلى 235.137 منشأة بزيادة نسبتها 10.2%.