نواكشوط -(رويترز) :

اعتمدت موريتانيا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب في إجراء يهدف إلى منح قوات الأمن مزيدا من الصلاحيات في المعركة مع تنظيم القاعدة.وتتعرض موريتانيا، وكذلك مالي والجزائر والنيجر لضغوط كي تزيد قدراتها على مكافحة المتشددين الذين نفذوا سلسلة من عمليات الخطف والهجمات على السلطات وزيادة التنسيق الإقليمي في التصدي لهم. وأقرت الجمعية الوطنية في موريتانيا مساء الأربعاء القانون الجديد، ثم أقره مجلس الشيوخ أمس. وتعين تعديل نسخة سابقة من مشروع القانون بعد أن قال سياسيون معارضون إنه ينتهك الحريات المدنية. وقال سيد أحمد ولد أحمد زعيم الأغلبية في البرلمان إن»الإرهابيين» يوجهون ضرباتهم بصفة عامة في الدول التي يوجد بها نقص في الأمن أو التشريعات، ولذلك الأمر بالنسبة إلى موريتانيا هو سد فراغ تشريعي ومؤسسي.

ويعمل جناح تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا في المساحات الفضاء الواسعة في الصحراء حيث لا سيطرة تذكر للسلطات الوطنية، وحيث تنشط منذ أمد طويل جماعات مختلفة من المتمردين المحليين والمهربين.

وأطلق أشخاص يشتبه بأنهم من المتشددين الرصاص على عدد من الغربيين في موريتانيا لكن حوادث الخطف من أجل الفدية والهجمات على دوريات الأمن المنعزلة أكثر تواترا.

وبموجب القانون الجديد رفعت القيود على قيام قوات الأمن بتفتيش المنازل أو التنصت شريطة الحصول على إذن قضائي.