طوكيو - (رويترز) :
أظهرت استطلاعات للرأي نُشرت أمس الجمعة أنه أصبح مرجحا على نحو متزايد أن يُمنى الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناوتو كان، بهزيمة شديدة في الانتخابات التي ستجرى غدًا الأحد؛ ما يشكّل تهديدا لبقائه في منصبه ويعرقل الجهود لكبح دين عام هائل. وازداد ضعف التأييد للحزب الديمقراطي الذي جاء إلى السلطة العام الماضي إثر فوز كاسح في الانتخابات بعد أن حلّ كان - وهو خامس رئيس للوزراء في اليابان خلال ثلاثة أعوام - محل سلفه المتردد في الشهر الماضي. وتراجعت معدلات التأييد لكان مرة أخرى بعد أن طرح رئيس الوزراء موضوع زيادة ضريبة المبيعات، الذي يعدّ من المحظورات، وبعد أن فشل على ما يبدو في إقناع الناخبين بأن لديه خطة واضحة لإصلاح الاقتصاد الياباني. ومن شبه المؤكد أن يهيمن الحزب الديمقراطي الياباني الذي أطاح العام الماضي بمنافسه الذي سيطر على السلطة لفترة طويلة بوعود بخفض الفاقد وتركيز الإنفاق على المستهلكين على الحكومة بغض النظر عن عدد المقاعد التي سيفوز بها في انتخابات الأحد؛ لأنه يسيطر على مجلس النواب الذي يتمتع بالنفوذ. ويحتاج الحزب إلى الأغلبية في مجلس المستشارين، وهو المجلس الأعلى في البرلمان؛ لتجنب الدخول في مأزق سياسي والبدء في اتخاذ خطوات لتقليص الدين العام الذي بلغ بالفعل ضعف الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأسوأ بين الدول المتقدمة.
