تمارس البنوك عندنا أنواعاً منوعة من التدليس على المواطن في سعر الفائدة متدرعة بقدسية الهيئات الشرعية ومستغلة لغياب الرقيب الحكومي، فواجب مؤسسة النقد الأول هو حماية البنوك لا المواطن. وقد وقفت هذا الأسبوع على عقد تأجير عقار مع الوعد بالتمليك لعقد تمويل عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك، وكل البنوك تقريبا متشابهة في عقودها. فعلاوة على الغبن والغش الصريح في معظم العقود فإن جميع العقود التمويلية التي يكون طرفها المواطن لا تخلو من ضبابية في موادها وألفاظها والتي تصب في صالح البنك.

فمثلا العقد الذي في يدي هو لمنزل قيمته 675.000 ريال. دفع المواطن منه 75.000 ريال دفعة مقدمة والباقي قرض بنكي لمدة 17 عاما بفائدة ثابتة «مرابحة» 4.001 % فلننظر إلى شروط العقد وحقيقة الفوائد.

1. احتسب البنك الفائدة على المبلغ كله (675.000) -أي حتى على ما دفعه المواطن من دفعة مقدمة - فأصبح مجموع الفوائد 459.499 ريالا أضيفت إلى قيمة المنزل الحالية فأصبح سعر المنزل 1.134.499 ريالا وضعوها في سند لأمر وحملوها على المواطن تحت تعهد نصه «أتعهد أنا محرر السند (أي المواطن) تعهدا لارجعة فيه بأن أدفع لأمر البنك 1.134.499 ريالا» فأنظر كيف قرر البنك المواطن بدين لم يستحق بعد وأدخل فيه ما دفعه المواطن من ماله، وعلاوة على ذلك لم يقر البنك في أي مادة من مواد العقد بأن المواطن يملك البيت أو أي جزء منه، حتى دون إشارة إلى نسبته في المنزل التي تبلغ 11% التي وضعها المواطن كدفعة مقدمة ثم احتسبها البنك هي وفوائدها دينا على المواطن، ولم يشر العقد أيضا إلى المليون وزيادة التي حملوها المواطن مقابل استئجار بيت لم يدفع البنك فيه إلا 600.000 ريال فقط.

2. سعر الفائدة الحقيقي المقابل لـ 4.001% على قرض لمدة 17 سنة هو 6.725% وذلك مكتوب في العقد من أجل شرط مؤسسة النقد التي تشترط ذلك من أجل حماية المواطن، ولكن هذا الإفصاح يأتي عند توقيع العقد، أي بعد فوات الأوان. وعلى كل، فإن البنك قد خادع حتى مؤسسة النقد. فالفائدة التي حملها البنك على المواطن حقيقة تصل إلى 8.477% وذلك بسبب عدم احتساب الدفعة المقدمة من المواطن. فإن استردها المواطن على مدى ست سنوات بخصم ألف ريال شهريا من الدفعة الشهرية -كما في بعض العقود- فيكون البنك بذلك قد أكل بالباطل مبلغ 13.500 ريال على المواطن، تحت مسمى «إجارة مقدمة» وتصبح الفائدة الحقيقية هي(6.9 %) لا( 6.7 % ) كما هو مكتوب في العقد فهم يخادعون حتى مؤسسة النقد التي تنأى بنفسها عن الخوض في تلاعب «الصيرفة الإسلامية» بالألفاظ والحيل الساذجة.

3. يستغل البنك شرط الأسلمة الصورية للعقود لكي يخادع المواطن فيقول له إن النسبة ثابتة ثم يقرر في العقد أن نسبة المرابحة ثابتة ولكنه سيعيد كل سنتين «مراجعة الأجرة التي يدفعها الطرف الثاني شهريا وفق ظروف التمويل العقاري في البنك انخفاضا وارتفاعا»؛ أي اعتمادا على كلفة الاقتراض في وقتها فيرفع قيمة التمويل بما يساوي ارتفاع الفائدة ثم يقول «غلينا عليك الإيجار». والبنك يدرك أن ارتفاع أسعار العقارات سيصحبه تضخم مما سيرفع أسعار الفائدة.وما زال هناك الكثير سيأتي فيما في عقود البنوك من غبن للمواطن، فحقوقه الضائعة معها من المسكوت عنه، طالما أن الختم الشرعي قد أضفى عليها المصداقية والقبول لدى المواطن البسيط.