مكة المكرمة - واس
تناولت خطبة الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة أمس ظاهرة الغش والإغرار بالناس.
وأوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد المسلمين بتقوى الله - عز وجل - والعمل على طاعته واجتناب نواهيه وعدم الغش والإغرار بالناس وعدم التضييق على المسلمين ووجوب التوسعة عليهم.
وقال فضيلته (إن حياة الناس لا تقوم إلا بالعدل والإحسان لأن العدل واجب في جميع الأحوال وهو أصل الإصلاح، والظلم لا يباح بحال وهو جرثومة الفساد وتقوم على ذلك مصالح العباد في المعاش والمعاد. وإن الشرع قد نظم ما يكفل للناس الحياة الطيبة والعيش الكريم، ومن أهم الميادين التي يتجلى فيها ذلك كله ميادين تبادل المنافع والمعاوضات والعقود والمعاملات مما لا يستغني عنه الناس في مهنهم وحرفهم ومكاسبهم وتدبير معاشهم، والتجارة والمبيعات والمصنوعات فيها أبواب عظيمة من أبواب الظلم وأكل أموال الناس بالباطل وإن منع الظلم وتحريمه من أعظم مقاصد الشريعة).
وأفاد فضيلته بأن أهل العلم قالوا : إن ترك الناس يجرون في بياعاتهم ومعاملاتهم على ما يريدون يؤدي إلى الإضرار بالمصالح العامة وحقوق الآخرين، فترى هذا يزيد في السعر من غير ضابط وذاك يحتكر بدون رادع والآخر يعبث بالصفات والشروط من غير وازع، فيقع الناس في الشطط والتظالم فيكثر الغش والغبن الفاحش والتدليس والربا والغرر والمغالاة في الأسعار، مما يوقع في العداوة والبغضاء وينشر التزوير والفحشاء ويزيد النزاع والخصومات ويغرس الحقد والضغينة ويوقع في الحرج والمشقة.
وأوضح فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد أنه إذا كان الأمر كذلك فإن حماية الناس من التظالم وفساد البضائع ونقصها وضبط أسعارها وتنظيم العقود وشروطها مسؤولية الجميع من التاجر والصانع والمشتري والمستهلك والوسيط والسمسار والدولة وأجهزتها، مؤكدا أن من أعظم أسباب الصلاح والإصلاح معرفة الحقوق والمحافظة عليها والمسؤوليات والقيام بها من صلاح المجتمع والمال والاقتصاد والنفوس وتحقيق الرضا والطمأنينة والأمن النفسي والاجتماعي والعيش الكريم.
وشدد على أن الجميع يساعد الجميع ويراقب الجميع وأن المشتري والمستفيد والمستهلك لهم مسؤولية تنشط في تصرفاتهم في الإنفاق وفي شراء ما يحتاجونه كي لا تتعدى على حقوق نفسه ومن مسؤوليته أن يحسن جمع المال ويرتب صرفه ويحسن تدبير معاشه.
ورأى أن من الترشيد أن تدرك الأسرة أن التسوق حاجه تقدر بقدرها وليس متعة أو نزهة وإن وجد فيه شيء من المتعة أو النزهة ففي هذا يجب أن يحفظ المسلم وقته وماله.
ودعا فضيلته إلى النظر إلى السلع وأسعارها وأوصافها وسلامتها وصلاحيتها ومصدرها وكل ما يعود عليه بالنفع وحسن التصرف والاختيار دون النظر إلى الدعايات، مفيداً بأن التاجر الصدوق والأمين لا يقدم على هضم حقوق إخوانه من المشترين والمستفيدين فذلك ربح للجميع في كسب حلال لعلاقات شعارها الحفظ والمودة ودثارها الصدق والإخلاص.
وطالب فضيلته بالإفصاح عن المعلومات الصحيحة للبضائع والمنتجات المفصلة وكل ما يضمن السلامة والصحة والمنفعة ويجنب الضرر والظلم والمغالاة بالأسعار وتجنيب كل ما يدعو إلى التضييق على الناس في معاشهم والابتعاد عن الانتهاز الظالم والابتزاز في الأموال والحقوق، موضحاً أن الشرع دعا إلى حفظ حقوق الناس وضبط الأسعار وترك الحرية للناس في الاختيار والنظر والفحص.
وقال فضيلته (إن على الدولة المسلمة أن تسعى في إيجاد القواعد والتنظيمات والأحكام التي ينال فيها الجميع حقوقهم والقيام بمسؤوليتها وتحفظ التماسك الاجتماعي والترابط المجتمعي وانتشار العدل والبر والمرحمة، وتمنع أسباب الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار وتحفظ على الناس سلامتهم وصحتهم ومنافعهم والعناية بمرافق الأسواق وطرق المعاش في المأكل والمشرب والملبس والأدوية والمراكب، وتكون البضائع والمنتوجات سليمة آمنة غير ضارة مضبوطة في أسعارها وصناعتها وإنتاجها وعلى الدولة أن تبصر المحتاج بطرق التصرف والتدبير السليم وتهيئة الظروف والأسباب ليحصل صاحب الحاجة على حاجته ولا سيما الضروري منها من القوت والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم).
وأردف فضيلته أن على الدولة أيضاً حماية الناس والأسواق من الغش والتضليل وحفظ حقوقهم برد السلعة الرديئة وإصلاح ما يمكن إصلاحه، كما ينبغي إرشاد الناس بحقوقهم وإمدادهم بالمعلومات وتثقيفهم بمساعدتهم في حسن الاختيار وطرق الانتفاع ووسائل الحفظ والصيانة وإبعادهم عن المخاطر والمضار وحمايتهم من الاستغلال ومكافحة الغش وفساد السلع ووضع الجزاءات الرادعة والعقوبات الزاجرة، فقوة السلطان تعدل زيغ المنحرف وترد السلوك المتجاوز ليحفظ للناس ما يطالهم من الجشع والطمع ومحاربة الناس في أرزاقهم وضرهم في معاشهم.
