الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح
قامت إدارة مطار الملك خالد مؤخراً بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة وتنظيم خدمات سيارات الأجرة في المطار لتقديم الخدمات وفقاً للمعايير المذكورة أعلاه، ومن المتوقع إنهاء تركيب كافة المرافق والتجهيزات والبرامج و إدخال بيانات السيارات وسائقيها والبدء بالترتيبات الجديدة خلال الأشهر الأربعة القادمة.
رفع مستوى الخدمات
ويأتي هذا التنظيم الجديد بهدف رفع مستوى الخدمات في المطار بما يرقى إلى التطلعات ويعكس المظهر الحضاري والنهضة التنموية التي يعيشها الوطن وعاصمته «الرياض» كسائر مدن المملكة، ووفقاً للخطط الموضوعة لتطوير الخدمات والمرافق في المطار والتحول للعمل فيه بمعايير خدمية تضع مصلحة المسافرين في المقدمة وتحفظ لهم حقوقهم وراحتهم وتحد من المخالفات والتجاوزات باستخدام السيارات الخاصة كسيارات أجرة لما تحدثه هذه المخالفات من مظهر غير لائق وفوضى يستغلها البعض للقيام بتجاوزات أمنية تضر بالركاب وتسيء لسمعة الوطن ولجاذبية المطار التشغيلية والاستثمارية.
تقنية حديثة
وتتضمن هذه الخدمة إدخال التقنية الحديثة (كاميرات وقارئات RFID وأذرع ساقطة آلية وطابعات لاسلكية وشاشات وبرامج وقواعد بيانات) لتنظيم وإدارة خدمات سيارات الأجرة، وتنظيم مناطق انتظار السيارات في جميع المواقع أمام الصالات الثلاث مع توفير مظلات للركاب وتنظيم صفوف انتظارهم بأسلوب يحفظ للجميع حقوقهم وراحتهم، وتأمين مشرفين في كل من هذه المواقع بما يكفل حسن التنظيم ويضمن توفر العدد الكافي من السيارات، إضافة إلى تركيب الأجهزة اللازمة لتنظيم حركة السيارات والسائقين وتوثيق ذلك إلكترونياً وإصدار فواتير إلكترونية تتضمن المعلومات الضرورية مثل السعر ورقم السيارة والموقع المستهدف والتاريخ وأرقام اتصال للشكاوى والملاحظات، وأيضاً تنظيم المنطقة الرئيسة لتجمع وانتظار السيارات ومكننة حركتها دخولاً وخروجاً وربط ذلك إلكترونياً بمواقع السيارات عند صالات السفر، وإنشاء مصلى واستراحة لسائقي لسيارات الأجرة وقاعة لتدريب وتنمية قدراتهم على حسن التعامل مع الركاب.
لوحات إرشادية
كما تم أيضاً، كخطوات أخرى مكملة، إضافة لوحات إرشادية لمواقع سيارات خدمات الأجرة في الصالات الثلاثة، وكذلك لوحات تحذيرية للركاب (باستخدام السيارات المرخص لها فقط حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم)، وأخرى للمواطنين والمقيمين (بأن استخدام السيارات الخاصة كسيارات أجرة مخالف للأنظمة والتعليمات وعرضه للجزاء).
وفي هذا الصدد نوه مدير عام مطار الملك خالد الدولي المكلف المهندس عبدالله بن محمد حمد الطاسان بأن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات في المطار المساهمة في الحفاظ على مكانة وسمعة الوطن وعلى حقوق الركاب ومصالحهم، وسيكفل التنظيم الجديد توفر سيارات الأجرة والخدمة الحسنة المقبولة بما يشجع الركاب على استخدام السيارات المرخص لها فقط مما سيحد من استخدام السيارات الخاصة كسيارات أجرة وما يتبع ذلك من فوضى وتجاوزات أمنية تضر بالركاب وتسيء إلى سمعة الوطن والعاصمة، وأكد أنه على ثقة بأن كافة الجهات الأمنية المختصة في المطار ستضاعف جهودها في هذا الشأن.
