الجزيرة - عبدالله البراك
استبعد اقتصادي أن يكون شراء الصين للذهب قبل إعلانها عن توسيع نطاق التذبذب لليوان - العملية الصينية- توجهاً إلى تعويمه خلال الفترة المقبلة، وقال الدكتور عبدالرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود أن توسيع نطاق التذبذب لليوان الذي سبق اجتماع قادة دول مجموعة العشرين ما هو إلا مبادرة منها لدرء التهديدات الأمريكية التي ألمحت إلى أن الصين في وضع دولة متلاعبة بأسعار الصرف مما يعطي الولايات المتحدة الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وهذا ما دفع بالصينيين إطلاق هذه المبادرة. وحول أبعاد هذا التغير في السياسة قال الدكتور السلطان إن هذا التوجه في حالة ارتفاع سعر اليوان سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات وبالتالي سيقل الاعتماد على السلع الصينية وتفقد ميزتها. وقلل الدكتور السلطان من كون هذه التأثيرات ستكون كبيرة ولم يخف الدكتور السلطان أن القرار في منح نطاق تذبذبي أوسع قد يسهم بالعكس إذا ما انخفض سعر العملة الصينية والذي يسهم في زيادة التصدير وعاد بحديثة إلى أن المملكة قد تستفيد من هذا التذبذب في حالة الانخفاض والتزام التجار السعوديين بالجودة ولكن بناء على آليات التعامل السابقة والتي كان فيها المستورد السعودي يبحث عن تخفيض السعر من خلال تقليل جودة السلع. فمن المرجح أن تكون التأثيرات ضئيلة ومحدودة جداً ولكن في الولايات المتحدة على سبيل المثال سيكون التأثير أكبر حيث تلزم الولايات المتحدة الدول المصدرة إليها بجودة ومواصفات عالية وبالتالي ستنعكس على أسعار السلع بشكل أكبر مما يساعدها على زيادة صادراتها.
وعن تأثيرات هذا التوجه على الصادرات الصينية قال الدكتور السلطان إن الاعتقاد السائد بأن اليوان الصيني مقيم بأقل من قيمته الحقيقية لزيادة الصادرات الصينية دفع بالدول الصناعية إلى مطالبة الصين بإعادة تقييم عملتها وهذه بالنسبة للصينيين تعتبر مخاطرة قد يترتب عليها ارتفاع كبير بسعر الصرف وبالتالي ارتفاع أسعار السلع وبالتالي تضرر الصادرات الصينية، وعن كون هذه الخطوة هي توجه إلى تعويم اليوان قال الدكتور السلطان إن هذا التوجه مستبعد في الوقت الحالي نظراً إلى أن اليوان لم يصل إلى مرحلة تتعامل معه البنوك المركزية على أنه عملة احتياط ولكن يمكن القول أن السياسة الصينية أبدت مرونة من خلال زيادة نطاق التذبذب وهم متجهون إلى زيادة وتوسيع نطاق التذبذب بشكل تدريجي إذا ما رأت أن هذا التوسيع لا يضر بمصالحها التجارية. وأرجع الدكتور السلطان أن عملية شراء الذهب التي تمت بأوقات سابقة هي قرار استثماري أكثر من كونه هدفاً لتعويم العملة.
وعن تأثير هذا التوجه على المشروعات داخل الصين قال أنه في حالة ارتفاع سعر اليوان سيتسبب ذلك بارتفاع أسعار الإنشاءات وارتفاع الأجور مما يفقد الصين قدرتها التنافسية أو يقللها خاصة إذا اعتبرنا هذه المشروعات تهدف إلى إعادة التصدير وهذا في حالة الارتفاع أما في حالة انخفاض سعر اليوان فإن هذه الميزة التنافسية سترتفع.
