عندما تقارن عملية الإقراض الشخصي من قبل البنوك والمصارف السعودية مع نظيراتها في العالم تجد أن المقترض الفرد في المملكة هو أكثر شخص يقدم فوائد وأرباح للبنوك على الصعيد العالمي ولا يخلو الأمر من عملية تورية تقوم بها البنوك في إعلاناتها.

كما أن البنوك أو المصارف الإسلامية كانت ولايزال بعضها يتذرع بأن حساب الفائدة أو الربح الثابت على التمويل طوال فترة التمويل يعارض عملية الأسلمة، ولكنني شخصياً ناقشت أحد العلماء الأفاضل والمتخصص في شؤون المصرفية الإسلامية وأبان لي بأن احتساب الأرباح المتناقصة على التمويل في الإجارة يمكنها أن تحتوي هذه العملية ولا تتعارض معها، وهنا نجد أن المصرفية الإسلامية بريئة من هذه التهمة والتي سبق أن تذرعت بها البنوك والمصارف.

في محدودية عدد البنوك في المملكة يصبح المقترض شبه مجبر على التعامل معها حتى وإن لم يكن راضياً والسبب يُعزا إلى الاحتكارية والامتياز الذي تتمتع به هذه البنوك، فعندما تبحث عن قرض شخصي أو تمويل إسلامي من بنك أو مصرف سعودي تجد أمامك خيارات محدودة جداً وكلها بنفس المواصفات تقريباً ولكن باختلافات في العنوان والشكل دون أن يكون هناك أي اختلاف حقيقي وكل العقود تحمي وتصب في مصلحة المقرض وليس المقترض الذي يتعرض لعملية يمكن تشبيهها بالابتزاز دون وجود أي مدافع عن حقوقه.

عودة إلى عملية التورية تجد الطريقة العجيبة في إقناعك بأن نسبة الفائدة هي 5% مثلا بالرغم من أنك تدفع 25% وعملية الشرح مشابهة لخدعة «الثلاث ورقات» التي في نهايتها تجد نفسك وصلت إلى الخيار الخاطئ وتخرج خالي الوفاض.

يتصور البعض أن البنوك كانت تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها لتقوي مراكزها المالية ولكن هل بدأت مؤسسة النقد ترى حاجة المواطن إلى تقوية مركزة المالي لمجابهة ارتفاع تكاليف المعيشة وأن المساعدات التي كان يقدمها للغير أصبحت حاجته ماسة إليها.