(الجزيرة) - ندى الربيعة

خمسة مليارات ريال (1.5 مليار دولار) جعلت المملكة من أكبر الدول المستهلكة لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة على مستوى الشرق الأوسط، حيث تؤثر طبيعة المرأة الفطرية من حب التجمّل والتعلّق بالزينة في زيادة معدلات الإنفاق بشكل عام، ويلاحظ ذلك على مرتادي معارض مستحضرات التجميل المنتشرة بالمملكة والتي تسجل مؤشرات نمو متسارعة فيما بلغ عدد مصانع التجميل المحلية 64 مصنعا، ما يجعل المستهلك قد يتساءل عن طبيعة هذه المواد وما إذا كانت تخضع للمراقبة والفحص المستمر من عدمه؟ وحول الدراسات والأبحاث التي قامت بها هيئة الغذاء والدواء لمتابعة ومراقبة مواد التجميل، فقد أوضح مدير إدارة مستحضرات التجميل المكلف بقطاع الدواء بالهيئة الدكتور محمد الجلال أن الهيئة ممثلةً بقطاع الدواء قامت بعدة دراسات ضمن برنامج متابعة العينات لما بعد التسويق خلال العام الماضي 2009 وشملت تلك الدراسات عدة أنواع من منتجات التجميل في السوق المحلي ومن ثم إرسالها لمختبرات التحليل المعتمدة لدى الهيئة وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وخلوها من المواد الضارة في حين بلغ عدد العينات التي تم تحليلها لعام 2009 لـ 12 منتجا تجميلياً من مختلف مستحضرات التجميل المسوقة محلياً شملت معاجين الأسنان وبودرة التلك وصابون الأيدي السائل وشامبوهات الشعر والكحل وتم الإعلان والتحذير عن المستحضرات غير المطابقة للمواصفات على موقع الهيئة الرسمي وعبر وسائل الإعلام. وعن دور الهيئة في مراقبة الشركات ومصانع مواد التجميل وآلية عملها، ذكر الدكتور الجلال أن الهيئة تقوم بالتفتيش على المصانع والتأكد من مطابقتها للشروط واللوائح التنظيمية الصحية لممارسة صناعة مستحضرات التجميل ويعتبر ذلك شرطا لمنح الترخيص وتجديده حيث يتم التأكد من موقع المصنع والمعدات ومن مستوى النظافة واستخدام المواد الخام وتخزينها وعن كيفية إخراج المواد الضارة من المصنع وخط الإنتاج وتوصيلات الماء وشكل المنتج النهائي للمستحضر التجميلي، فالعديد من مواد التجميل لا يوجد عليها تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية المنتج مما قد يشكل خطراً كبيراً على المستهلكين، ولذلك الهيئة وضعت اشتراطات معينة لهذه العملية واعتبرته أمراً أساسياً في متطلبات الملصق التعريفي وذلك ضمن شروط المواصفات القياسية السعودية لمستحضرات التجميل 1953 كما يتم التأكد من وجود تاريخ الصلاحية عبر مشرفي وحدات الفسوحات التابعة لقطاع الدواء في منافذ المملكة المختلفة. وعن العقوبات المقررة من قبل الهيئة في حالة الغش أو مخالفة الأنظمة بالنسبة للشركات والمصانع المحلية، فقد أوضح الدكتور الجلال بأنه في حال صدور نظام التجميل الذي تم رفعه إلى مجلس إدارة الهيئة فستكون العقوبات للغش في مستحضرات التجميل تشمل الغرامة المالية والسجن.

فئة الشباب الأكثر استهلاكاً بـ70%

من جانب آخر فقد أوضح رشاد الكنج (مدير التسويق بإحدى الشركات المتخصصة) أن السوق السعودي يستقطب العديد من الماركات التجارية الكبيرة وتأتي بالمقام الأول وبنسبة 50% المنتجات الفرنسية و10% من باقي الدول الأوروبية وباقي النسب توزع ما بين المنتجات الأمريكية والآسيوية، وقال: إن الإقبال على المنتجات التي تتراوح أسعارها مابين 10 إلى 40 ريالاً للعبوة الواحدة فغالباً ما تكون هذه النوعية أكثر طلباً للفئة التي تكون ثقافتها محدودة بالنسبة لأمان المنتج، وأما فيما يتعلق بالماركات العريقة غالباً ما تكون مدروسة بعناية وتمر بمراحل كشف من قبل أطباء الجلد والمختصين في المختبرات، مضيفاً أن هناك مشروعاً رفع من قبل هيئة الغذاء والدواء للموافقة على فرض قوانين صارمة ومراقبة جميع منافذ استيراد مواد التجميل بالمملكة والبالغ عددها 24 منفذاً ويتم إلزام جميع الوكلاء بتجهيز ملفات كاملة عن كل منتج للمطابقة وللحد من خطورة هذه المنتجات لأن بعض المنتجات تحتوي على مواد كفيلة بتدمير البشرة وتؤثر عليها سلباً ولا تشكل مسألة الأسعار دافعاً للمستهلك للجوء لها. وعن حجم استهلاك المجتمع السعودي عموماً لمواد التجميل، يقول رشاد: إن فئة الشباب الإناث تمثل نسبة 70% من الاستهلاك وبنسبة إنفاق تصل من 14 إلى 18 ألف ريال سنوياً للشخص ما بين استهلاك شخصي أو إهداء، ومن منتجات التجميل تتصدر العطور القائمة بنسب تتراوح من 30 إلى 60 % فهي المنتجات الأكثر استهلاكاً وذلك تبعاً للتقاليد أو السلوك الشخصي للمستهلك، مضيفاً أن الإعلانات التجارية تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في عملية الشراء والاستهلاك لدى الفرد وتحديداً في ما يختص بنوع المنتج والماركة، كما أوضح رشاد بأن حجم السوق السعودي لمواد التجميل يبلغ حوالي 4 مليارات ريال وبنسبة نمو تصل إلى 20 % سنويا، إلا أن المنتجات الرخيصة وغير المعروفة المصدر من منتجات العطور المقلدة تؤثر من الناحية الاقتصادية على السوق لأنها تدخل بأسعار زهيدة جداً ومربحها كبير، وعزا تفاوت الأسعار للمنتج الواحد بأنها ترجع إلى الكلفة التشغيلية للمعرض نفسه، وتتأثر المنافسة بشكل عام على الشركات في السوق من حيث الماركات المعروفة. وعن مستوى ثقافة المستهلك ووعيه لما يقتنيه من منتجات، أوضح رشاد أنه في السنوات الخمس الأخيرة ازداد الوعي بشكل عام للمستهلك والمرأة بشكل خاص أصبحت أكثر وعياً لما تحتاجه والمنتج الذي يتناسب وطبيعة بشرتها ومتابعة كل ماهو جديد ومتطور فالمرأة السعودية متطورة ومتذوقة.

الأثر الصحي للمنتجات المغشوشة

ومن الناحية الطبية ومدى المشاكل التي تتعرض لها السيدات من جراء اس تعمال المساحيق التجميلية فقد أوضح الدكتور عبدالعزيز النوشان (استشاري أمراض طب وجراحة الجلد والعلاج بالليزر) أن هناك الكثير من الأمراض والمشاكل الجلدية الناتجة عن استخدام مواد التجميل سواء التي تستعمل في المنزل أو في مراكز التجميل فهناك الكثير من المنتجات التي تؤثر على الشعر من شامبوهات وبلسم وصبغات إضافة إلى مواد فرد الشعر وبالتالي تؤدي إلى تقصفه وتساقطه وضعف نموه وتحديداً عندما تكون منتجات تجارية بحتة وغير معروفة المنشأ كذلك فإن الكثير من النساء يعانين من مشاكل التهابات الأظافر الفطرية الناتجة عن استعمال مواد العناية بالأظافر، أما فيما يختص بالبشرة وهي الجزء الأكثر تعرضاً لمواد التجميل فغالباً ما تتأثر بالكريمات المقشرة، الصابون، المكياج وغيره مما يضعف البشرة وتؤدي إلى التصبغات والحساسية وتشققات الجلد، وقد شدد الدكتور النوشان على ضرورة مراعاة المرأة عند اقتناء مواد التجميل لمعيار الجودة ولابد من تعاون عدة قطاعات حكومية لضمان عدم وصول أي منتج للمملكة ما لم يكن عالي الجودة وهذه القطاعات هي وزارة التجارة، مصلحة الجمارك، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إضافة إلى الهيئة السعودية للغذاء والدواء لأن المستهلك سواء امرأة أو رجل ليس لديه القدرة لمعرفة ما هو المنتج الجيد وغير الجيد في ظل وجود بضائع مقلدة ومغشوشة، كما أوضح الدكتور النوشان أن هناك الكثير من المستحضرات والمنتجات يتم امتصاصها عن طريق الجلد وتؤثر على الأجزاء الداخلية للجسم وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة في النهاية، وذكر الدكتور النوشان أن عدد السيدات مرتادي عيادات الجلدية لمعالجة آثار سوء استخدام مواد التجميل ليس بالقليل ولابد من تعاون بين القطاعين الخاص والعام لتسجيل هذه الحالات وبالنهاية وضع تصور تقريبي للعدد الذي يزداد يوما بعد يوم بالرغم من الحملات التثقيفية الكبيرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بسبب هوس الجمال ومواد التجميل لدى السيدات، أما فيما يتعلق بتكلفة العلاج المقدرة لعلاج نتائج سوء استعمال أدوات التجميل، فقد بين الدكتور النوشان أن العلاج يختلف من حالة إلى أخرى لكن يجب أن ننبّه إلى أن هذا يشكل استنزافاً كبيراً لميزانية الفرد والدولة وقد تطول مدة العلاج لعدة سنوات حتى تصل إلى النتائج المطلوبة.

من جهة أخرى عبرت (خلود عبد الرحمن) إحدى السيدات اللاتي يرتدن معارض التجميل وبكثرة عن نسبة استهلاكهن لمواد التجميل قائلة: كثيراً ما أذهب للمجمعات التجارية لشراء غرض معين أو لمجرد التسلية وأتجه إلى معارض التجميل لمتابعة الجديد وأخذ نظرة عامة على المنتجات وليس بنية الشراء ولكن أجد نفسي رغماً عني أخرج بمبلغ شراء لا يقل عن 400 ريال لمنتجات ربما لا أستعمل الكثير منها وقد حاولت كثيراً تغيير هذه العادة ولم أستطع. وعلى عكسها تماماً تقول السيدة (ن. ر): أحب متابعة الجديد في عالم التجميل ولكن ليس من السهولة أن أنجذب إلى المغريات والدعايات أو الرضوخ لطريقة البائعين الجذابة حيث إنني أقتني جميع احتياجاتي من مساحيق التجميل في السنة بما يعادل 2500 ريال ومنتجات معروفة ومدروسة فقط وأكتفي بذلك. الآنسة (ربى) تلجأ دائماً لشراء مستحضرات ذات قيمة منخفضة لأنها وبحسب قولها تفضل اقتناء مساحيق التجميل بكثرة ولكن أسرتها لن تتحمل حجم إنفاقها وطلبها المتزايد عليها فلذلك غالباً ما تلجأ لها. وعن إذا ماكانت تعي ما قد تسببه لها من أضرار، تقول: في حال حصول مشكلة صحية سوف أتجه فوراً إلى طبيب الجلدية.