مطالبة بعض العقاريين بتحويل قروض صندوق التنمية العقارية إلى شراء مساكن بدلاً من صرفها على صورة قرض حسن يقوم المواطن ببناء مسكنه به، مطلب يجب ألا يُنظر إليه.

المقترح بالتأكيد نابع من مصالح بعض التجار الذين يسيل لعابهم على قروض الصندوق لتتم مضاعفتها على المواطن أضعافاً كثيرة، فالقرض لن يكون سوى مقدمة للعقد.

فإما أن يقوم صندوق التنمية العقارية بالمشاركة والتعاون مع هيئة الإسكان ببناء مشاريع إسكان من خلال شركات مقاولات عالمية ومن ثمن توزيعها على المواطنين بدلاً من القروض أو أن يبقى الوضع على حاله أفضل بكثير من أن تُسلَّم رقاب المواطنين لبعض تجار العقار.

هناك شركات إقليمية وعالمية يمكن أن تقدم عروضاً جيدة بناء على إغراءات سوق الإسكان لدينا المتمثلة بحجم الطلب المتزايد، ومن المهم أن يتاح المجال لها، بعد أن فشلت الشركات المحلية في المساهمة بحل المشكلة، بل ربما يسعى بعضها إلى تعطيش سوق الإسكان.