الجزيرة - وليد العبدالهادي

قمة تورنتو والخلافات

التي سبقتها:

نحو ستة شهور هو عمر الخلافات التي نشبت بين قادة الاقتصاد العالمي (الكبار القدامى) أمريكا والصين من جهة، وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى بالإضافة إلى النزاعات التي تحدث وتم رصدها من قبل الهند وكندا والبرازيل، وكان الخلاف حول أساسيات النظام المالي الجديد؛ حيث هناك دول ليست بحاجة للتغيير ونظامها سليم لكن العولمة تفرض عليها الانصهار فيه، أيضا ضريبة القطاع المصرفي أو ما يمكن تسميته من وجهة نظر خاصة (ضريبة الإنقاذ) التي تفرض واقعا غير عادل خصوصا للقطاعات المصرفية النظيفة في بعض الدول، كما أن الشد والجذب بين دفع النمو وبين التقشف وخفض العجز والجميع متمسك برأيه كان من أهم ما رد على جدول أعمال القمة، وهناك العديد من نقاط الاختلاف كانت كفيلة بخفض الأسواق والترهل الحاصل في اتجاهها ما هو إلا نتيجة غياب التكامل والتنسيق في اقتصاد عالمي أثبت أنه مترابط وبشكل مذهل للغاية.

مواقع مرجحة منها

قد يتغير المسار:

اتفق الأعضاء على أمرين يثير الشك داخل نفوس المستثمرين ! كيف يتم الاتفاق على النمو وفي نفس الوقت على خفض الدين العام إلى النصف مع حلول عام 2013م حتى توقيت الهدف يبدو غير واقعي لأكبر أزمة اقتصادية منذ (الكساد الكبير)، من هذه النقطة توصل صناع الأسواق إلى أن على كل دولة الاعتماد على نفسها واستخدام مخزون خبراتها في التعامل مع الأزمة والأمر الآخر مراعاة الخصوصية في فرض أية أنظمة جديدة خصوصا للقطاع المصرفي الذي غالبا ما يكون على عاتقه مهمة جلب الانتعاش والمذنب في الانكماش، أول نقطة محتملة في تغير المسار أي اتجاه الاقتصاد العالمي هي أن دول عظمى ستأخذ إستراتيجيات متناقضة فيما بينها بين النمو وخفض العجز مثلا أمريكا واليابان تؤيد المزيد من الإنفاق أما أوروبا اختارت طريق التقشف والهند والبرازيل مع كندا تغرد خارج السرب بدا ذلك واضحا من سياسات بنوكها المركزية في آخر 12 شهراً خصوصا بشأن أسعار الفائدة وصيانة احتياطياتها وكبار منتجي النفط دخلوا القمة دون ضغوط وقاموا بواجبهم على ما يرام بشأن سياسات الإنتاج والإمدادات والمحافظة على سعر النفط، ومن نقاط تغير المسار المحتملة أسعار صرف العملات خصوصا اليورو والجنيه حيث تفضل دولهما عملات متدنية للغاية لتنشيط صادراتها أما الين تميل فيه الحكومة إلى جعله مرتفعا أمام الدولار أطول فترة ممكنة والسبب تجميل ميزانها التجاري أما أمريكا تميل إلى إبقاء الدولار منخفضا أمام اليوان لنفس السبب بالإضافة إلى تحسين مركزها المالي (احتياطياتها) وطمأنة الصين على سنداتها، هذه الصورة المتداخلة ستكلف المستثمرين الكثير بسبب تقلبات أسواق العملات الأجنبية الناتجة من مخاطر تقلبات أسعار الأسهم في الأسواق العالمية.

هناك نقطة تحول أخرى تتعلق بالنظام المصرفي الجديد حيث تراشق الحضور ببعض الاتهامات معلقين بأن على أمريكا ضبط أخلاق العمل المصرفي في قطاعها المصرفي قبل الحديث عن نظام ناجح يتم تعميمه على أرجاء المعمورة، وهم يشيرون إلى قضية (جولدمان ساكس) المجهولة المصير واضح جدا عجز الحكومة على تأديب هذا المتمرد، أيضا تم الحديث عن ضريبة إنقاذ تقتطع نسبة معينة لمواجهة أي تعثرات أو مصائب مالية في القطاع المصرفي، لكن ما ذنب دولا تتمتع برقابة لصيقة لقطاعها المصرفي ولا تعاني من مشكل جوهرية كالدول الناشئة حتى أن بعض الأعضاء لمحوا بأنهم لديهم القدرة على توجيه مصارفها في ممارسة عملها بالكامل داخل حدود دولتها دون الحاجة إلى عمل مصرفي عالمي والسبب الطلب الحقيقي المنتظر فيها، وأخيراً نذكر بأن حجم الديون الأوربية قاربت 3 تريليونات دولار والأصول الرديئة فيها تخطت تريليون دولار والمصارف الموبوءة لا أحد يعلم عنها شيئا سوى أنها فقط موجودة وتعيش بيننا والنتائج المالية لهذا العام ستكشف عن أقنعتها، أيضا الأصول السامة في أمريكا وصلت إلى 900 مليار دولار ولم يحدث فيها تطور إيجابي منذ عام أما الصناديق السيادية آخر الإحصائيات تشير إلى أنها خسرت هذا العام 20-40% من قيمة أصولها وهي تابعة لدول ناشئة بالعموم، أما صناديق التحوط لا أحد يعلم عنها شيئاً وهي لغز الأسواق القادم وعلى علم بالسيناريو القادم للاقتصاد العالمي، والمحصلة في النهاية تشير إلى أن شهية التداول في الأسواق بدأت بالانخفاض.