تحليل - ثامر السعيد

اختتم السوق السعودي «تداول» أسبوعه الأخير من يونيو عند مستوى 6.093 نقطة, مسجلا انخفاضا أسبوعيا بمقدار 249 نقطة ما يمثل انخفاض السوق بنسبة قاربت 4%, تذبذب السوق خلال الأسبوع الماضي في مدى بلغ 272 نقطة ذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته الأسبوعية مطلع تداولات الأسبوع السبت الماضي, وكشاهد على المسار التراجعي للسوق فإن أدنى المستويات الأسبوعية قد تم تسجيله خلال جلسة الأربعاء أدنى من مستوى الإغلاق الأسبوعي بعشر نقاط عند 6.082 نقطة.

بلغت القيم المتداولة الأسبوع الماضي 14.5 مليار ريال وبلغ حجم الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 666.8 مليون سهم, نفذت هذه الأحجام والقيم من خلال 429.6 ألف صفقة. ومن خلال القيم المتداولة في السوق نجد أن متوسط القيمة المتداولة يوميا تراجع إلى 2.9 مليار ريال في إشارة إلى تراجع الزخم في السوق وقد تراجعت متوسط قيمة الصفقة الواحدة إلى 34 ألف ريال للصفقة الواحدة استحوذت ثلاث قطاعات من أصل خمسة عشر قطاعا مدرجة في السوق على 61.35% من إجمالي أحجام الأسهم المتداولة وهي قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي جاء على رأس قائمة القطاعات النشطة بالكمية بعد أن استحوذ على 24.88% ما يمثل تداول 165.9 مليون سهم, يليه قطاع التأمين الذي استحوذ على 20.15% بحجم تداول بلغ 134.3 مليونا وثالث القطاعات النشطة كان قطاع المصارف والخدمات المالية الذي استحوذ على 16.32% ممثلا حجم تداول بلغ 108.8 مليون سهم. وبالنظر إلى نشاط الأسهم المدرجة في السوق السعودية فقد استحوذ سهم مصرف الإنماء على 15.12% من إجمالي كميات الأسهم المتداولة في السوق بعد أن تجاوز حجم الأسهم المدورة في المصرف 100.8 مليون سهم وتلاه سهم كيان السعودية الذي استحوذ على 9.8% بعد أن بلغ حجم التداول في السهم 65.5 مليون سهم, وثالث الأسهم النشطين سهم الكهرباء السعودية الذي استحوذ على 6.6% بعد أن بلغ حجم التداول الأسبوعي في السهم 43.8 مليون سهم. وبالانتقال إلى قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة فقد استحوذ سهم سابك على 13.7% بعد أن تجاوزت القيمة المتداولة في السهم ملياري ريال سعودي, وتلاه كيان السعودية الذي تداول 1.2 مليار ريال مستحوذا على 8.3%, وثالث الأسهم نشاطا بالقيمة كان سهم مصرف الإنماء الذي استحوذ على 7.7% بعد أن بلغت القيمة المتداولة في المصرف 1.1 مليار ريال.

تراجع إجمالي القيمة السوقية

بنهاية الأسبوع الماضي وتزامنا مع انخفاض السوق 4% فقد تراجعت إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 4% ما يمثل انخفاض القيمة السوقية 50.4 مليار ريال لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.198 تريليون ريال سعودي. يستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على النسبة الأعلى من إجمالي القيمة السوقية حيث يستحوذ هذا القطاع على 34.6% من إجمالي القيمة السوقية بعد تراجع القيمة السوقية لهذا القطاع إلى 408 مليار ريال، ويليه من حيث القيمة السوقية قطاع المصارف والخدمات المالية الذي يستحوذ على 29% بعد بلوغ إجمالي القيمة السوقية لقطاع المصارف والخدمات المالية 342.2 مليار ريال, ويأتي ثالثا قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تتجاوز قيمته السوقية 122,2 مليار مستحوذا على 10.4% من إجمالي القيمة السوقية. أما القطاع الأصغر من حيث القيمة السوقية فهو قطاع الفنادق والسياحة الذي استحوذ على 0.18% من إجمالي القيمة السوقية ببلوغها 2.1 مليار ريال.

جميع مكونات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا كانت جميعها من قطاع التأمين وجاء سهم الأهلي للتكافل على رأس هذه القائمة بعد أن بلغ مستوى 87.5 ريالا مرتفعا بنسبة 20.69%, وتلاه سهم الوطنية للتأمين الذي ارتفع إلى مستوى 50.75 ريالا محققا مكاسب بلغت 14.3% وثالث الأسهم الرابحة سهم الخليجية العامة للتأمين الذي ارتفع إلى مستوى 31 ريالا محققا مكاسب بلغت 10.32%. وفي قائمة الأسهم الأكثر تراجعا جاء سهم دار الأركان على رأس هذه القائمة بعد تراجعه بنسبة 14.49% بعد أن اختتم الأسبوع عند مستوى 11.8 ريالا, وتلاه سهم المجموعة السعودية الذي انخفض إلى مستوى 17.4 ريال متراجعا بنسبة 11%, وثالث الخاسرين كان سهم التصنيع الذي تراجع بنسبة 10.23% إلى مستوى 23.7 ريالا. اختتم السوق بنهاية جلسة الأربعاء تداولات يونيو على ثبات حيث لم تتجاوز خسائر المؤشر 22 نقطة مقارنة بمستوى الافتتاح الشهري الذي كان عند 6.120 نقطة وهذا ما يمثل تراجع المؤشر بنسبة 0.44% وأيضا فقد اختتم السوق بنهاية الأسبوع تداولات الربع الثاني حيث انخفض المؤشر خلال الربع الثاني بنسبة 10.4% ما يمثل خسارة المؤشر 708 نقاط, أما من بداية العام والذي اختتم السوق فيه النصف الأول من العام الحالي بتراجع بلغ 28 نقطة ما تمثل انخفاض السوق بنسبة 0.48%.

القراءة الفنية

فنيا من المتوقع أن يواصل السوق سلبيته حيث كسر السوق قناته الصاعدة بإغلاق جلسة الاثنين الماضي وأكد ذلك التراجع الانخفاض الذي سجله السوق في اليوم التالي «الثلاثاء» بنسبة 2.6% مع ارتفاع قيم التداول لما يزيد عن 3 مليارات ريال. تزامن التراجع مع عودة المخاوف الاقتصادية إلى السطح حيث عادت أزمة ديون منطقة اليورو وأيضا فقد ازدادت المخاوف من أزمة ديون جديدة في الشرق الآسيوي لذلك فإن هذه المخاوف كان لها أثرها على أداء الأسواق المالية العالمية وأسواق العملات والسلع وأيضا فقد طالت الانخفاضات أسعار المواد البتروكيماوية وهو ما من شأنه التأثير على أداء شركات قطاع البتروكيماويات, بالعودة إلى أداء سوق الأسهم السعودية فإن الانخفاض أدنى من مستوى دعم المسار الصاعد من شأنه الدفع بالمؤشر نحو التراجع إلى مشارف 6.000 نقطة والتي تعتبر مستوى الدعم الرئيس الذي يحجز السوق عن تراجع إلى المنقطة الواقعة بين مستويي 5.870 و5,800 نقطة. أما عن مستويات المقاومة فإن أولى مستويات المقاومة الأسبوعية تقع عند 6.150 نقطة, ويليه مستوى المقاومة الثانية عند 6.280 نقطة, أما مستوى الأمان للسوق وعكس الاتجاه الهابط فيتحقق بذلك فإغلاق وثبات السوق أعلى من مستوى 6.330 نقطة. يدخل السوق انطلاقا من مطلع تداولات الأسبوع الحالي مرحلة إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي وكما هو المعتاد فإن النتائج المالية للشركات ستدخل السوق في مرحلة الانتظار وأنها هي من سيقود تحركات مؤشر السوق خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات للنصف الأول من العام الحالي, ليعود بذلك المستثمرون لإعادة ترتيب مراكز الاستثمارية في السوق أو التأكيد على مراكزهم الحالية بحسب النتائج المتوقع صدورها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.