الجزيرة - عبدالله البراك
شدد اقتصادي على أن كلمة خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين كانت تحمل في طياتها هموم الدول النامية ورعاية مصالحها، وقال أستاذ المالية بجامعة الملك سعود الدكتور زايد الحصان إن كلمة خادم الحرمين - حفظه الله - لم يكن الهدف منها الدفاع عن مصالح النظام المالي السعودي أو القطاع المصرفي ، بل إنه كان يحمل في قلبه هم الدول النامية جميعها، حينما دافع عن حماية النظام المالي للدول النامية ومنع الدول الكبرى وبصفة خاصة دول الاتحاد الأوروبي من فرض ما سمي بضرائب المؤسسات المالية لأهداف غير واضحة المعالم اقتصادياً، وإنما فقط توفير المزيد من الأموال أمام تلك الحكومات لتعويض الانخفاضات الكبيرة في موازينها العامة والناتجة من اتباع تلك الدول لسياسات تقشف صارمة في نفقاتها العامة، ومعرفتها بحجم الضرر الاقتصادي الكبير الذي ستتسبب فيه هذه السياسات على المستوى الفردي لمواطني تلك الدول، وتأثير ذلك على احتفاظ تلك الحكومات بمناصبها كقيادات لمجتمعاتها في أقرب فرصة انتخابية قادمة. وأضاف الحصان: كان خادم الحرمين حكيماً بليغاً حينما اقترح على قمة العشرين الوصفة السعودية الخاصة لحماية القطاع المالي المحلي، باقتراحه - حفظه الله - سن المزيد من التشريعات والقوانين الصارمة لضبط المؤسسات المالية لحمايتها أولاً وحماية الاقتصاد المحلي من أي قصور أو مصاعب قد تنشأ في هذا القطاع الحساس لعملية التنمية المستدامة، واقترح - حفظه الله - أن يكون ذلك وفقاً لظروف وخصوصيات كل دولة..
وقال الدكتور الحصان إن اقتراح فرض ضريبة على المؤسسات المالية يهدف إلى تحقيق أهداف عدة لعل أهمها تزامنها مع اضطرار دول عديدة في الاتحاد الأوروبي لاتباع سياسات تقشف مالي صارمة في موازناتها العامة والتي تعاني من تبعات الديون العامة الضخمة جداً التي تسببت فيها سياسات التوسع المالي، من خلال الدين في تلك الدول خلال العقد الماضي، وحاجة تلك الدول إلى مصادر دخل مالي لتمويل نشاطاتها الأساسية، وحول ردّة الفعل المتوقعة إذا ما فرضت هذه الضريبة من الجانب الأوربي فقطذ، قال الحصان إن ردة فعل المملكة حيال مثل تلك الخطوة ستكون واضحة جداً وهي الرفض الكامل لتطبيق مثل هذه الضرائب على المؤسسات المالية في أسواق تلك الدول وذلك لأنّ نسبة كبيرة من حجم كعكة التمويل الدولي هي أموال سعودية وعربية وإسلامية، إذا ما علمنا أنّ دول الخليج تعتبر أكبر مصدر للأموال السائلة (الكاش) في العالم أجمع، وبالتالي ستكون هي المتضرر الأكبر من فرض مثل هذه الضرائب. وبالطبع لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستفادة من سياسة المعاملة بالمثل، وذلك لضآلة الأموال الأجنبية التي تدخل اقتصادات الدول النامية. ولكن أعتقد أن التلويح بإطلاق العنان لأسعار النفط أن تتغير وفقاً لقاعدة العرض والطلب، كفيل بردع الدول المتقدمة عن الاستمرار في تبني فكرة فرض ضرائب المؤسسات المالية. وقلل الحصان من أن عملية الرفض للمقترح الأوربي ستولد تكتلات داخل القمة، وبرر ذلك بأنّ الجميع يدرك أن الخروج من نفق الأزمة المالية المظلم هو من خلال التعاون البنّاء بين جميع دول مجموعة النامية والمتقدمة، وأضاف الحصان: لا أعتقد أن اختلاف وجهات النظر في قمة العشرين قد يؤدي إلى تكوين كيانات أو تجمعات أخرى كرد فعل على إصرار الدول المتقدمة على عزمها تطبيق ضرائب المؤسسات المالية لأنّ الجميع يدرك أن الخروج من الأزمة يحتاج لتعاون بنّاء من جميع دول المجموعة.. وتابع: لا أتوقع أن قوانين منظمة التجارة لن تدعم مثل تلك التوجهات التي تحد من انسيابية وتعزيز نشاط التمويل الدولي، كما هو الحال مع ضريبة المؤسسات المالية، خصوصاً إذا ما علمنا أن من أهداف منظمة التجارة الأساسية هو محاربة الحمائية التجارية وتعزيز أطر التجارة بين الدول، وهذا يعني تطوير وتيسير سبل وطرق الحصول على الأموال اللازمة للتبادل التجاري العالمي.
