أثبتت التحولات الأخيرة في السلفية اتجاهها للتغيير والتكيف مع العصر الجديد والاستجابة نوعاً ما للهجمة الليبرالية الشرسة، فبرغم تصاعد الفتاوي والفتاوي المضادة إلاّ أنّ الأمر اتضحت معالمه، فأحكام التحوط والتحكم بالسلوك العام والمتوافق مع أصول ومبادئ السلفية قد تضاءلت، الجدير بالذكر أنّ التحوط يُعد من أقوى أسلحة السلفية خلال القرنين الماضيين ويعتمد على بناء جدار يبتعد قليلاً عن أحكام الشريعة، ويُدخل المختلف فيه إلى دائرة الحرام، ويستخدم باب سد الذرائع من أجل حماية المجتمع من السلوك والتصرفات الخارجة عن روح السلفية الحقة..

يُعد الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - الشخصية الأهم في تاريخ السلفية المعاصرة، فقد صدر عنه آلاف الفتاوي تم جمعها في موسوعة للفتاوي، وكان يجيد - رحمه الله - فقه التحوط، وذلك من أجل إبعاد الشبهات عن المجتمع، وظهر أثره واضحاً في فتاوي أبرز تلاميذه: الشيخ والعلاّمة عبد العزيز بن باز والذي حظي بشهرة واسعة وقبول جماهيري، لكن ذلك لم يكن مانعاً في مخالفة وتجاوز كثير من فتاويه برغم من الموقف الحازم للمفتي العام - حفظه الله -، كان آخرهم الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز، والذي يختلف مع والده في فتوى تحريم قيادة المرأة للسيارة، والتي تمثل أحد صور فتاوي التحوط..

أصبحت فتوى الشيخ الكلباني في الغناء وإجازة بعض الفقهاء لقيادة المرأة للسيارة والاختلاط بمثابة الزلزال الذي هزّ أركان فقه التحوط في الفتوى الاجتماعية، فقد كانت بمثابة القشة التي كسرت ظهر البعير، وفتحت ثغرة كبيرة في باب السلفية المحافظة اجتماعياً، ومهما حدث من تراجعات سيظل أثرها باقياً، ولن تمحوه إعادة إصدار الفتاوي القديمة، وإن كنت استغرب غياب تلك الهجمة ضد فتاوي أسلمة الاقتصاد الربوي واستخدامها لرفع أرباح البنوك، والتي يدل قبولها في المجتمع على تحول جذري بعد دخول علماء الدين إلى غرفها الداخلية..

في اتجاه مخالف لانهيار جدار التحوط في الفتاوي الاجتماعية، ظهرت اتفاقيات جديدة من أجل أسلمة جدار التحوط الربوي في الاقتصاد، والتي يرى بعض العلماء أنها محاولة لإخضاع المعاملات الاقتصادية المؤسلمة إلى داخل العمق الربوي، وتأتي هذه الدعوة بسبب الخسائر الكارثية لبعض الأثرياء بسبب ارتفاع نسب المخاطرة في معاملات الاقتصاد الإسلامي..

تدخل ممارسات التحوط المعتادة في مضاربات على العملة والأسهم، وتقوم سياسات صناديق التحوط على البيع على المكشوف والتي تُعد حراماً في الإسلام، وعلى الإقراض بفائدة ومبادلة الديون، ويرى بعض علماء الدين أن مثل هذه المضاربات تتعارض مع روح الإسلام وتتوافق مع الممارسات التقليدية للبنوك الربوية، ويحاول آخرون تمرير مفاهيم التحوط الربوية على أنها تقدم تسهيلات للاقتصاد الإسلامي الذي يعاني نقصاً في أدوات إدارة المخاطر وبخاصة المخاطر طويلة الأجل، وأن التحوط يقلل من المخاطر وهو ما يتفق مع جوهر تحريم المقامرة في الإسلام..!، وفي ذلك تلاعب بيّن بالمنهجية الإسلامية تجاه المال والاقتصاد.

لا يمكن تجاوز تلك المفارقات على أنها تحدث بمحض الصدفة، فما يجري من انهيار لفتاوي التحوط التي تحد من الحرية الاجتماعية، وقيام اتفاقيات للتحوط المالي في البنوك الإسلامية لحماية استثمارات الأغنياء، يتماشى مع تأثير التيار الليبرالي القوي، والذي يقوم على رفع درجات الحرية الاجتماعية مع خفض نسب المخاطرة المالية عند الأثرياء، وهو ما يخالف مبادئ السلفية التقليدية التي تقوم على مبدأ المصالحة مع السلطة الشرعية من أجل نشر العقيدة الصحيحة، لكن موقفها من المال والاقتصاد يقوم على عدم الضمان ورفع نسب المخاطرة، وذلك من أجل عدم احتكار المال بين الأثرياء وإمكانية تداوله بين الناس لكن ما يجري في الوقت الحاضر يعيد الكرة إلى ملاعب الفلسفة وإلى مفهوم القوة التي تملك خيارات الناس ثم تسيرها من أجل مصالحها الذاتية.