الجزيرة - واس :
دعت جمعية حماية المستهلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى ضرورة التجاوب مع شكاوى المشتركين لدى الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات والإنترنت بالمملكة، وضرورة وضع آلية محددة تمكن المشتركين من متابعة شكواهم، واستعداد الجمعية للتدخل لحل مشكلات المشتركين في حال لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراء، مشددة على ضرورة أن تعمل الهيئة على نشر خدمات الاتصالات والمعلومات في المناطق غير المربحة للشركات المقدمة للخدمة عن طريق الصندوق الذي يستقطع جزءاً من مداخيل الشركات الذي تدعمه الدولة كذلك بوصف ذلك أحد أدوارها الرئيسة.
وقالت الجمعية في مؤتمر صحفي عقده رئيسها الدكتور محمد الحمد أمس إن الجمعية سبق لها مخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وطلبت منها إفادة حول وجود أي سند نظامي يمنع شركات الاتصالات من تحويل الخطوط المفوترة إلى خطوط مسبقة الدفع، مشيرة إلى أن الهيئة ردت بعدم وجود أي نص نظامي سواء في نظام الاتصالات أو اللوائح المنبثقة عنه يمنع المشترك من تحويل خدمة الهاتف المفوتر إلى مسبق الدفع.
وأوضح الدكتور الحمد أن الجمعية عقدت لقاء مع نائب المحافظ للشؤون القانونية بهيئة الاتصالات لبحث آلية تقديم الشكاوى من قبل المشتركين في خدمات شركات الاتصالات الذين بلغ عددهم 45 مليون مشترك، مبيناً أن جمعية حماية المستهلك لاحظت أن نسبة كبيرة من المشتركين لديهم مشكلات مع مزودي الخدمة وليس لديهم معرفة بآلية الشكوى لمزود الخدمة.
وأفاد أن الجمعية سبق لها أن خاطبت الشركات المقدمة لخدمات الاتصال لإحاطتها بالإجراءات المتبعة للتقدم بالشكوى بشكل تفصيلي والأسباب التي تحول دون تغطية باقي مدن المملكة ومحافظات المملكة وإمكانية إيجاد إدارات متخصصة أو تعيين متخصصين للتنسيق والمتابعة مع الجمعية بخصوص الشكاوى ومتابعتها، مؤكداً أن الجمعية لم تتلق رداً من أي من الشركات.
وأضاف البيان أن الجمعية قامت بمخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لطلب إفادة عن قرار الهيئة بإيقاف خدمة التجوال الدولي الإلزامي وإلزام جميع مشغلي الهواتف المتنقلة بتنفيذ ذلك القرار، مشدداً على أن قرار الهيئة يمس مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى وكذلك الاستفسار عن آلية الشكوى بشركات الاتصالات بالمملكة وطلب توفير منسق لكل شركة لتلقي الشكاوى الواردة إلى الجمعية. ولفت البيان إلى أن الجمعية تلقت رداً من هيئة الاتصالات تضمن تزويد الجمعية بنص قرار الهيئة بإيقاف خدمة التجوال الدولي المجاني والحيثيات التي بني عليها القرار وأن القضية معروضة الآن أمام القضاء ولذلك يتعذر تزويد أية جهة بأية مستندات عنها.
وأفادت جمعية حماية المستهلك أن عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة منذ عام 1425هـ وحتى العام الماضي قد بلغ 18960 شكوى، مبينة أنه يمكن تقديم شكوى مكتوبة لمزودي الخدمة برقم وتاريخ عن طريق الشركات المقدمة للخدمة.
