الجزيرة - الرياض :

قال محلل مالي إن الشركات الخليجية ما تزال قادرة على معالجة أزمة الديون التي تعاني منها، بالاعتماد على السوق المحلية، وذلك حتى مع وصول استحقاقات الديون إلى ذروتها عام 2012، الذي سيحل فيه موعد تسديد أكثر من 28 مليار دولار من الديون لشركات معظمها في الإمارات، وقال خالد هولدار من قسم الاستثمار في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في حديث تلفزيوني إن توفر الأموال في الأسواق الخليجية سيجعل الشركات في المنطقة قادرة على التعامل مع الديون التي يحل موعد تسديدها قريباً عبر تمويلها بقروض أخرى لمدى أطول، وقال: الأمر الإيجابي في منطقة الخليج هو أن لدى الدول الكثير من الفوائض المالية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يوفر الكثير من السيولة بالأسواق المحلية، وأضاف: وبالتالي، وبخلاف أوروبا ومنطقة اليورو التي تضطر للاقتراض من أسواق خارجية في آسيا والصين، فإن لدى دول الخليج القدرة على أن تصبح نوعاً ما مكتفية ذاتياً، وكانت وكالة موديز قد أصدرت قبل أيام تقريراً تناولت فيه مواعيد حلول ديون الشركات، وقالت إنه خلال عام 2012 سيكون هناك 28 مليار دولار يجب دفعها من قبل شركات في الخليج، وفي طليعتها شركات تتبع دبي وأبوظبي، وبحسب التقرير، فإن تلك السنة ستشهد استحقاق 10.3 مليارات دولار على شركات في دبي و3.9 مليارات دولار على شركات قطرية، و5.6 مليارات على شركات سعودية، و7.5 مليارات على شركات في أبوظبي، إلى جانب 560 مليون دولار على شركات بالكويت، وقالت الوكالة إن البيئة الائتمانية ستظل تشكل تحديا بالنسبة لبعض الشركات المصدرة المهددة بالتعثر، خاصة وأن الديون المستحقة عام 2012 تشكل نسبة مهمة من إجمالي الديون المتوجبة على شركات المنطقة، والمقدرة بنحو 145 مليار دولار، ورأت موديز أن الشركات المهددة بالتعثر هي التي تواجه بيئة تشغيلية صعبة، مشيرة إلى أنها ستراجع أوضاع الشركات بحسب قدرتها علة تأجيل سداد الديون قصيرة الأجل وتحقيق الاستقرار لأدائها التشغيلي، وخاصة بالنسبة للشركات التي لا تستفيد من الدعم الحكومي، أو التي تستفيد من دعم محدود، وتوقعت الوكالة أن ينطبق هذا الأمر على العديد من الشركات في الخليج، وخاصة تلك التي تعاني من انكشاف كبير على السوق العقارية.