عندما استحوذت إحدى أهم وكالات السيارات في بلادنا على العلامة التجارية لسيارات معروفة بأنها اقتصادية وشعبية، بدأت تبيع هذا النوع من السيارات بسعر متواضع، ثم رفعت السعر شيئاً فشيئاً، الى أن أصبح سعر هذا النوع من السيارات، وخلال سنوات قليلة، مثل سيارات الوكالة الاخرى.
- لماذا ارتفع السعر، ومَنْ رفعه، ومن سمح برفعه ؟!
أسئلة مشروعة، لكن مَنْ يجيب عليها ؟! لا أحد طبعاً. فأسواقنا كانت ولا تزال وأظنها ستظل تخلو من جهة لتقييم أسعار، وهي جهة طالبت بها مراراً وتكراراً، ولا حياة لمن تنادي. وفي ظل غيابها، سترفع هذه الوكالة أسعار السيارات المتواضعة الى السقف، ولن يقول لها « إبن أمه، ثلث الثلاثة كم «، هذا غير أسعار قطع الغيار ورسوم الصيانة التي لو قارنتها بأية دولة من دول الخليج، لوجدت العجب العجاب، على الرغم من أن القطع هي هي، والصيانة هي هي، والسيارات هي هي.
وفي ظل غياب مثل هذه الجهة، ستكون زيادة أسعار الرز على كيف وكلاء الرز، وأسعار المشروبات الغازية على كيف كيف المصانع، وأسعار الزيت والحليب والدجاج واللحم على مزاج الموردين والمزارعين، وأسعار الأراضي وإيجارات الشقق على هوى العقاريين، ورسوم المدارس الأهلية على رغبة مستثمري التعليم، وغداً من يدري، حتى رسوم « ساهر « ستدخل في حمى المنافسة.
والمواطن هو مَنْ يتم عصره حتى لم يبقَ له سوى نخاع عظمه، هذا إذا بقي عظم اونخاع.
