الجزيرة - أحمد القرني
أكد معالي وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على أن الوزارة حريصة على تطوير آليات لحماية أمن وسلامة المريض في المنشآت الصحية وأنها تعكف حالياً على إعادة دراسة الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بممارسة المهن الصحية.
جاء ذلك خلال افتتاح معاليه فعاليات منتدى الطب والقانون مطلع هذا الأسبوع بمدينة الرياض، وأضاف معاليه أن ممارسة المهن الصحية تخضع لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية ومعايير وقواعد أخلاقيات المهنة المتعارف عليها، وقد تضمن ذلك كيفية التعامل مع الأخطاء المهنية حيث شكلت لجان مختصة بالنظر فيها كالهيئة الصحية الشرعية مشيداً معاليه بالدور الفاعل لديوان المظالم وما تضمنته أحكامه من مبادئ اعتبرتها الوزارة ركيزة أساسية لما تتخذه من إجراءات وتشكيل فرق عمل لتطوير أعمال اللجان المختصة وما صدر عنها من ضوابط ومعايير استرشادية لتلافي التباين بين قرارات اللجان.
وحول ما يدور عن اعتقاد البعض من أن التأمين المهني سيزيد من الأخطاء الطبية وتهاون البعض أجاب معاليه قائلاً: لا يجب أن نستبق الحديث حول التأمين المهني فقد سبقنا العالم بعقود من السنوات في هذا الجانب، وأكد أن وزارة الصحة لا تسمح بالتهاون في أمن وسلامة المرضى مهما كانت الأسباب في ظل وجود تأمين أو عدم وجوده.
وأكد معاليه أن دعم الدولة للقطاع الصحي جعله أكبر القطاعات الصحية نمواً في المنطقة، لكن هذا التنامي المطرد والتوسع الكبير أوجد نوعاً جديداً من التحديات التي تحتاج منا إلى دراسة وتقنين ومنها موضوع (الطب والقانون) بعد أن كثر الحديث عن الأخطاء الطبية..
من جانبه نوه الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب بتنظيم وزارة الصحة لندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها التي شاركت فيها وزارات الثقافة والإعلام والعدل لتساهم في نشر الثقافة الطبية والصحية السليمة عن القطاع الطبي ومنجزاته لتعزيز الشفافية التي تتفق مع السياسة الإعلامية للبلاد والتي تؤكد على الارتفاع بمستوى المادة الإعلامية في جميع الميادين وتشجيع المتخصصين في الإسهام في مجال تخصصهم بواسطة المؤهلين على مستوى رفيع من الدين والعلم والوعي والإخلاص معتمدين على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن المبالغات والمهاترات تقديراً لعمق شرف الكلمة ووجوب صيانتها من العبث والترفع عن كل ما من شأنه أن يصير الضغائن ويوقظ الفتن والأحقاد.
