(رصدت!!) هيئة الرقابة والتحقيق في تقرير لها (ينتظر) أن يناقش تحت قبة مجلس الشورى هذا الأسبوع عدداً من الظواهر السلبية حول أداء الأجهزة الحكومية في تقريرها السنوي، حيث كانت القيادة الرشيدة قد أكدت مراراً عبر عدة تعاميم وخطابات وتوجيهات مباشرة لكافة المسؤولين بالدولة على (ضرورة) الحرص على تسهيل معاملات المواطنين وقضاء حوائجهم ومصالحهم وعدم تعطيلها، كما رصدت -أي الهيئة إياها- من خلال تقريرها السنوي للعام المالي (28-29هـ) ملاحظة (عدم تفعيل عدد من الجهات الحكومية لمقتضى أمر سام كريم صدر قبل 4 سنوات يتعلق بضرورة الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام من ملاحظات وشكاوي لتوضيح موقف تلك الجهات للرأي العام، إلا أن عدداً من القطاعات الحكومية لاتزال «تتهاون» في ذلك خلال تعاملها مع ما ينشر وما تطرحه وسائل الإعلام). انتهى!!

بالطبع نحن هنا نشكر هيئة الرقابة والتحقيق على هذا (الرصد) في (هذا التقرير) ونثمن تقديمها لهذه الظواهر السلبية ليناقشها مجلس الشورى حتى ولوجاءت متأخرة باعتبارها تعود للعام المالي (28-29ه) ونحن نعيش الآن في عام ال (31ه) وذلك انطلاقاً من القاعدة المرورية التي تقول (أن تتأخر قليلاً خير من أن لا تصل أبداً)!!

ثم إنه وكما يقول المثل في (كل تأخيرة خيرة)، والخيرة تكمن (بتعاطف) رئيس هيئة الرقابة والتحقيق مع معاناة المواطنين ذوي الحاجات مع الوزارات وفروعها وباقي المصالح الحكومية لقضاء مصالحهم والدليل على ذلك أنه قد قال ذات تصريح له (كيف يتصرف مراجع قدم من قريته أو مدينته لمراجعة موظف في جهة حكومية في العاصمة ولم يجد الموظف الذي لديه لتسيير معاملته أو البت فيها؟).

كما يتمنى الأخ الرئيس أيضاً -جزاه الله خيراً- أن يضع كل مسؤول نفسه في موضع المراجع صاحب الحاجة.

بالطبع كل ما سبق أعلاه يعتبر أمراً رائعاً، بل الأروع منه لو وضع رئيس الرقابة والتحقيق نفسه في مكان ذلك المراجع البسيط الذي لا يعرف لمن وأين يوجه شكواه في هذه الحالة -مع أنه يعرف أو لايعرف سيان- أن هنالك هيئة للرقابة مسؤولة عن متابعة قصور الموظفين وأدائهم، ثم ماذا سيفعل الأخ الرئيس لو كان مكان (المواطن المراجع) ووجه شكواه مراراً وتكراراً لوسائل الإعلام عن عدم فاعلية هذه الرقابة فهل يعتقد -مثلاً- أن الرقابة إياها سترد عليه بنفس الوسائل الإعلامية التي طرح فيها مشكلته؟ حسناً فلنجرب إذن!!