فاصلة :

(ينبغي أن يكون للقانون سلطة على البشر وليس للبشر سلطة على القانون)

- حكمة يونانية -

ترى سننتظر كم من الأعوام حتى تشتكي النساء شكوى رسمية ضد تعامل بعض القضاة في المحاكم في ظل عدم وجود هيئة حكومية أو وزارة لشئون المرأة لدينا؟

وسنبقى كم من الزمن نناقش أهمية وجود قانون للأحوال الشخصية من عدمه قبل أن نشرع في إعداده وتطبيقه؟

كم من الأسئلة أقرؤها في عيون النساء الباكية التي زارت المحاكم ووضعت مستقبلها في يد قاض قد لا يعتبر المرأة إنسانا كامل الأهلية؟

أقول ذلك وأنا اقرأ في جريدة الحياة خبرا لحشد أكثر من خمسين محاميا تواقيعهم لرفع شكوى إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد ووزير العدل الشيخ محمد العيسى للاحتجاج على ما يتلقاه بعض المحامين من تعامل خشن على أيدي قضاة.

احد المحامين محتج بأن القاضي أمر اثنين من رجال الأمن باعتقاله، ووضع «القيد» في يديه ورجليه وسجنه 24 ساعة مع المجرمين، بلا مبرر قانوني. وهدّده رئيس المحكمة بالمزيد من السجن، ورفع دعوى ضده إن لم يغادر مبنى المحكمة.

المحامون مستاؤون لحدوث إساءات من بعض القضاة، وصلت إلى حد تقييد أحد المحامين في مجلس الحكم، ورفع «فرَّامة» ورق في وجه آخر بقصد ضربه، و النَّهْر والطرد من الجلسات من دون حدوث إخلال بالنظام من جانب المحامي.

أعود للنساء الذي كتب الله عليهن الوقوف أمام قاض في المحكمة بجانب زوج أو أب أو أخ ظالم فلمن يشتكين حين يحكم القاضي بضياع مستقبلهن؛ فقط لأنهن نساء لا يحق لهن الدفاع عن انفسهن حتى بالكلام !!

نعم هذا ما يحدث أمام بعض القضاة في محاكمنا، وأؤكد على بعض حتى لا ننحرف في فهمنا للقضية باتجاه الهجوم على القضاة فالتعميم شرك مخيف في تحليل أي مسألة لدى النساء المعنفات مئات القصص المأساوية لقضاة لا يسمعون منهن حديثا ولا يطلعون على وثائقهن الرسمية فضلا عن الاعتداد بها ،ولذلك يصبح تخوف المرأة من وجود قاض صارم أكبر من تطبيق القانون، وكأن القانون هو رجل وليس لوائح وأنظمة: هل قلت قانون ؟ هل لدينا قانون للأحوال الشخصية ؟

هل نحتاج إلى أن يكون لدينا هذا القانون !!

بالطبع لا نحتاج للقانون!، فإرغام الفتاة على الزواج أو تزويجها وإن كانت قاصرا قضية ننظر فيها ونناقشها ومن فات من الضحايا قدر لهم الله ذلك ؟

و طرد الزوج لزوجته من المنزل بعد الطلاق حتى وإن كانت هي من تكلّف ماديا بتوفيره وحرمانها من حقوقها هي قضية امرأة وثقت برجل هو أب لأولادها، والقانون لا يحمى المغفلين وإرادة المرأة لخلع زوجها المدمن، أو العاطل، المعنف لها وللأطفال، هي إرادة شيطانية تتسبب في هدم كيان الأسرة، بينما يتم التفريق بين زوج و زوجة يعيشان حياة سعيدة معاً لأجل النسب ولنصرة العصبية القبلية!!!

ومطالبة الأم بحضانة أطفالها في حال الطلاق هو مطلب يتوقف على إرادة الأب وقراره في تأديب الأم ولا من رادع.

إن غياب قانون الأحوال الشخصية أو تغييبه هو عنف يمارس ضد المرأة سواء شئنا أو أبينا الاعتراف به، ولا عزاء للنساء.!!