إن المراقب للسوق العقارية لدينا من كثرة في المباني المكتبية والتجارية التي ظهرت بشكل مفاجئ وغير مسبوق أوجد كمية كبيرة من المعروض الذي أثر سلباً على عائد الربح الذي كان يطمح له صاحب المشروع بل تعدى ذلك إلى حتى عدم تحقيق التكلفة خاصة في المباني على الطرق الرئيسة بالذات.

فالأمر باد للعيان ناهيك عن المنافسة غير العادلة من بعض المؤسسات الحكومية التي تستثمر أموالها في المشروعات العقارية الكبيرة والتي عند اكتمالها أتوقع شخصياً أنها سوف تحدث هزة حقيقية في السعر للمساحات الإيجارية المخصصة لقطاع الأعمال في مدينة الرياض. فلا يمكن أن نلوم الصناديق الاستثمارية للدولة عن ذلك، ولكن غياب التخطيط لدى الكثير من المستثمرين خاصة من يملكون أرصدة يريدون تحريكها من غير دراسة للظروف المحيطة إنما التقليد الذي يتكرر لدينا في قطاع الأعمال بشكل كبير، مثل أن يفتح فوال أو بقالة أو أي عمل صغير إلا وتجد الشارع عبارة عن «فوال - مخبز - بقالة - صيدلية» مكرراً عشرات المرات، وللأسف حتى عند من لديه رصيد كبير فهو يكرر بناء العمارات دون دراسة، فالتفكير بين المستثمر الصغير والكبير في غياب عنصر التخطيط واضح وللأسف مهما اختلفت خانات حسابات الأرقام بين رصيدهما.

لا... نسيت، لديهم عبارات مستحدثة جميلة مثل 4 RENT تستطيع قراءتها من آخر منطقة في الرياض، طبعاً في يوم ليس مغبر نادر.

هذا من ناحية، ولكن دعونا نقيم المشروعات السكنية والتي تعرض بشكل جميل وبتركيز إعلامي كبير، بل وصل البيع على المخطط وفرصة جمع الأموال صارت أسهل حتى وإن كان الحساب مخصصاً ومراقباً من ناحية الصرف على المشروع المفترض، إلا أن ذلك لا يكفي عند بعض الفلسفات التجارية التي تعيش على الجمع، ولكن تحتاج إلى محبس محكم للتصريف لكي لا يشهد المشروع انسداداً لسبب غير مبرر في الغالب ومن ثم يبدأ تعليق الشماعات ويلوم كل طرف الآخر فيتعطل المشروع وتذهب أموال المساهمين وبعدها يشتكي بعض المغلوبين على أمرهم الذين ربما دفعوا تحويشة العمر وهم على ثقة كبيرة من أن القضاء سوف يحل مشكلتهم!.... ولكن يجدون مسلسلاً آخر اسمه تحضير الخصوم ونظام المرافعات والحكم الغيابي الذي بحد ذاته يحتاج لمقال مستقل يبين المشكلات الإجرائية الطويلة والتنفيذية التي لا يمكن أن توصف بذلك ولا تخدم من يطالب بحق مالي فتصبح أمواله حطب لنار شتاء قارص.