الجزيرة - عبد الله الحصان :

قدم المشاركون بالجلسة الختامية لفعاليات ندوة «واقع حماية المستهلك» أمس على مشروع 22 توصية اعتبروها وصفة علاجية لمعوقات حماية المستهلك بالمملكة واتفقوا على ضرورة دعم الجهات والأجهزة المعنية بحماية المستهلك بالإمكانيات المادية والكوادر البشرية لتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها كأولى التوصيات، تلتها ضرورة إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في مجال حماية المستهلك، ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية المستهلك للتعرف على معوقاته والتحديات التي تواجهه للتغلب عليها والتعرف على أفضل الأساليب والتطبيقات الحديثة في مجال حماية المستهلك، وضرورة عقد وتنفيذ ندوات ولقاءات وورش عمل متخصصة عن حماية المستهلك في المملكة، بالإضافة إلى العمل على إنشاء نظام متطور لتبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال حماية المستهلك من خلال تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. كما أوصى المجتمعون بضرورة تفعيل وتطبيق أنظمة وتشريعات حماية المستهلك والمراجعة الدورية لها بضمان التطوير والتحديث المستمر لتلك الأنظمة والتشريعات لتواكب المتغيرات المختلفة في هذا المجال، وإنشاء هيئة مستقلة تعنى وتهتم بشئون وقضايا المستهلك وتنظيم المنافسة، ودعم جهود الجمعية السعودية لحماية المستهلك من خلال توفير الكوادر الوطنية والموارد المالية الثابتة لضمان استمراريتها وقيامها بأدوارها، وقيام الجهات المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بحماية المستهلك بتشريع إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام في القضايا المحالة لها، وإنشاء محاكم للمستهلكين مختصة بالنظر في قضايا التعدي على حقوقهم خصوصا في القضايا ذات المبالغ المالية الصغيرة، ودعم وتطوير المختبرات بالإمكانيات البشرية والتقنية للرفع من كفاءتها في أدائها لمهامها، وضرورة تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام المختلفة والجهات المعنية بحماية المستهلك للعمل على زيادة الوعي الاستهلاكي والحقوق والواجبات لدى المستهلكين، والتأكيد على أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص في حماية المستهلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية بحمايتهم، وأهمية قيام هذه الجهات بإيضاح إجراءات التقدم بالشكاوي المتعلقة بحماية المستهلك للمستهلكين وتسهيلها ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة، وأهمية قيام الأجهزة المعنية بحماية المستهلك بالإفصاح عن المعلومات التي تهم المستهلكين، وضرورة التوسع بإصدار المواصفات القياسية والمعايير لتغطي كافة السلع المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى قيام الجهات المعنية بحماية المستهلك بزيادة الرقابة على الشركات والمؤسسات والأسواق والمحلات التجارية بشتى أنواعها للحد من المخالفات التي يترتب عليها إضرار بالمستهلك من خلال إعداد وتأهيل المختصين في هذا المجال وزيادة أعدادهم وتقديم الحوافز المادية لهم وتوفير الإمكانيات التي تساعدهم على أدائهم لمهامهم، وضرورة توظيف التقنية الحديثة في تطوير حماية المستهلك في المملكة، وأهمية التقييم المستمر للمراحل التي وصلت إليها حماية المستهلك في المملكة ومقارنتها بالتجارب الإقليمية والدولية لتحديد مدى التقدم الذي وصلت إليه حماية المستهلك وتحديد السبل لتطويرها، أخيراً إيجاد نصوص نظامية يكون فيها الحق لجمعية حماية المستهلك برفع دعاوي عن المستهلكين المتضررين.

وكان اليوم الختامي للندوة قد شهد جلسه تحدث فيها عدد من المتخصصين تناولت المتطلبات والآثار ورأس الجلسة مدير عام الجمارك الأستاذ صالح الخليوي.