لوكسمبورغ - ا ف ب
اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على مبدأ فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي تتجاوز تلك التي اقترحتها الأمم المتحدة، وتستهدف خصوصاً الطاقة والمالية والتجارة.وهذا الإطار من العقوبات التي تقرر في ختام مداولات مكثفة في لوكسمبورغ لا يزال بحاجة إلى المصادقة عليه الخميس أثناء قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل كما أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون.وبحسب وثيقة تفاوض بشأنها الوزراء يعتزم الاتحاد الأوروبي خصوصاً حظر استثمارات جديدة وعمليات نقل تكنولوجيا وتجهيزات وخدمات في قطاع النفط والغاز.وفي قطاع التجارة تركز الإجراءات خصوصاً على المنتجات الحساسة التي يمكن أن تتحول لأغراض عسكرية وعلى قيود إضافية في مجال التامين على التعاملات التجارية.وفي مجال النقل ستستهدف العقوبات خصوصاً الشركة الإيرانية للنقل البحري (آي آر أي إس إل) والنقل الجوي، وفي المجال المالي تجميد أصول مصارف إيرانية وقيود في قطاعي البنوك والتامين.وأخيراً يجري التفكير في اعتماد قيود جديدة على التأشيرات وتجميد أصول ولا سيما ضد الحرس الثوري.
كما ينص أصلا قرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتمد الأربعاء الماضي.وقالت كاثرين أشتون للصحفيين: لقد كتبت رسالة إلى سعيد جليلي كبير المفاوضين الإيرانيين أدعوه فيها إلى لقائي لبحث المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية ولتبني نهج ذي مسارين للمحادثات مع التلويح بفرض المزيد من العقوبات.
