«الجزيرة» - الرياض :

قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار المشرف على برنامج 10×10: إن الوضع الاقتصادي الذي تتميز به المملكة إقليمياً ودولياً هو ثمرة نجاح برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن المتابع سيلحظ التطور الكبير الذي شهدته المملكة في المجال الاقتصادي خلال الخمس سنوات الماضية.

وأوضح الدكتور عواد بن صالح العواد أن عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز اتسم بالتطوير والإصلاح في جميع المجالات ومنها المجال الاقتصادي إقليمياً وعالمياً وهو ما يعكس الرؤية الواضحة والسديدة لدى قيادة هذه البلاد للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد وأثره المباشر على خطط المملكة التنموية، مؤكداً أن برنامج 10×10 الذي تم إطلاقه منذ خمس سنوات بهدف رفع تنافسية بيئة الاستثمار بالمملكة وفقاً للتصنيفات الدولية يأتي ترجمة عملية لتلك الرؤية الاقتصادية الشاملة باعتبار أن تحسين أنظمة وإجراءات الاستثمار أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي للبلاد.

واستطرد العواد قائلاً: إن الحراك الكبير الذي شهدته المملكة نحو التطوير والتحديث طوال السنوات الماضية وضع المملكة في مقدمة دول الشرق الأوسط التي تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وأصبحت من أهم الوجهات الاستثمارية العالمية في مدة قياسية. فالمملكة كانت تحتل مراكز متأخرة في تقارير التنافسية الدولية أما اليوم فإنها تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باحتلالها المركز (13) في مجال سهولة مزاولة الأنشطة والأعمال طبقاً لتقرير البنك الدولي حيث كانت في المركز (67) عند إطلاق البرنامج في عام 2006م، كما تحتل المملكة المركز (14) من حيث حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي شهدتها دول العالم المختلفة لعام 2008م طبقاً لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية (الاونكتاد) إضافة لتحسن تصنيف المملكة في عدة تقارير ومؤشرات دولية مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات.

وأختتم العواد تصريحه قائلاً: إن برنامج 10×10 يمضي بطريقة جيدة لتحقيق هدفه وهو الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من الناحية التنافسية مع نهاية2010م.

والبرنامج يحظى بتفاعل كبير من قبل الجهات الحكومية المعنية, مبيناً أن العام الحالي شهد عدداً من الإصلاحات والخطوات لاختصار الإجراءات وتحديث الأنظمة ذات الصلة المباشرة ببيئة الاستثمار ومنها إنشاء المركز الموحد لخدمة المشروعات العقارية لتقديم خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف الثابت بموقع واحد لتمكين أصحاب المشروعات الاستثمارية من إنهاء إجراءاتهم بتكاليف منخفضة وإجراءات مبسطة وفي أسرع وقت ممكن، كذلك قيام وزارة التجارة والصناعة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري وإنشاء مركز تسجيل الرهون التجارية إضافة لتعديل لائحة نظام التسوية الواقية من الإفلاس.

كما لا يمكن أن نغفل الإصلاحات غير المسبوقة والمتعلقة بالبيئة القضائية والتي نتجت عن تعاون كبير وقائم مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وديوان المظالم التي ساهمت جهودهم المشكورة في صدور قرار إنشاء المحاكم التجارية وتكليف عدد من القضاة لتنفيذ الأحكام النهائية والبدء في تطبيق مشروع المحكمة الإلكترونية بديوان المظالم.