تحليل - وليد العبد الهادي

صدر تقرير من صندوق النقد الدولي في الخامس والعشرين من شهر مايو يحصي فيه تركة الأزمة الاقتصادية العالمية في الشرق الأوسط ويستشرف مستقبل السنوات القليلة المقبلة، وعلى هذا الجانب تم رصد متوسط نمو البلدان المصدرة للنفط (4.4% - 1.5%) لعامي 2008م و2009م على التوالي في حين بلغ في المملكة (4.5% - 0.15%).. لكن هناك تفوقاً في القطاع غير النفطي للمملكة.. وتراجعاً ملحوظاً في مساهمة القطاع المصرفي، كما ذكر أن فائض الحساب الجاري المجمع للبلدان المصدرة هبط إلى 53 مليار دولار بعد أن كان في حدود 362 مليار دولار.. لكن هذا التراجع يعود سببه إلى الخسائر الفادحة في أسواق الأسهم وخسائر الصناديق السيادية، أيضاً أشار في تقريره الأخير إلى حالة الائتمان التي تباطأت بمعدل 30% مع نهاية 2009م كمتوسط بين هذه البلدان.. حيث لوحظ هبوط في الودائع عقبه هبوط في الإقراض.. وهي الآن قريبة من أدنى مستوياتها ساهم في ذلك نمو المخصصات والإحجام عن الإقراض بشكل كبير جداً، وإذا تعمقنا في الائتمان السعودي يظهر لنا في الرسم البياني أنه من 2005م وحتى 2010م هناك انسجام في النمو بين الودائع والائتمان بعكس ما حدث لمتوسط النمو للحالة الائتمانية في الشرق الأوسط حسب ما جاء في التقرير، وهذا السلوك المصرفي صحي باستثناء فترة زادت فيها المخاطرة والإقراض على السمعة بين عامي 2008م و2009م حيث نمت المطلوبات بنسبة أكبر من نمو الودائع.

الحالة الائتمانية في البنوك السعودية

ومن أبرز ما جاء من تنبؤات في التقرير هو إمكانية استمرار الحالة الائتمانية بهذا الأداء المخجل مما سيضغط على الانتعاش ويؤخر استفادة القطاعات الاقتصادية من النمو بسبب تدني معدلات الإقراض وأخذ المزيد من المخصصات وأسدى نصيحة بإقامة أسواق سندات محلية وإقليمية تسد فجوة الإقراض الحالية، لكن الأمر مختلف بالنسبة للمملكة حيث سلوك البنوك في أخذ المخصصات للربع الأخير من 2009م والربع الأول من 2010م كان أخف وطأة من الربع الرابع لعام 2008م والنصف الأول من 2009م، أيضا شدد التقرير على أن عامل البطالة أثَّر على النمو وعلى الرغم من أنها بقيت قريبة من معدلاتها طوال العقد الماضي إلا أنها تبقى عقبة في إنجاح الخطط الاقتصادية هناك، وبالنسبة لنمو الناتج المحلي ذكر بأن الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية للقطاع المصرفي ساهمت في التخفيف من أثر تدني أسعار النفط سابقاً لكن التضخم وأبرز منابعه (التغذية والسكن والطاقة) في تراجعه أنعش بعض القطاعات ذات الطلب المحلي البحت كما توقع بأن يصل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.2% في 2010م .. أما بشأن السعودية وبتضخم يقف عند 5% خفف من أثر ارتفاع السلع المستوردة بسبب أسعار النفط القديمة والتي كانت تفوق 100 دولار للبرميل لكن لم يحمها من نهم مشتريات الحكومة في سبيل تنفيذ مشاريعها الكبرى كما أن ضعف الطلب من منطقة اليورو وأزمة التعثر السيادي قد تنال من قطاعات مثل (الاستيراد والتصدير) وتلحق بعض التراجع في حجم اعتمادات البنوك من أوروبا.