Al Jazirah NewsPaper Saturday  12/06/2010 G Issue 13771
السبت 29 جمادىالآخرة 1431   العدد  13771
 
على هامش ندوة كرسي الشيخ محمد الراشد لدراسات المصرفية الإسلامية
الدكتور عبدالرحمن يسري لـ»الجزيرة»: لا أوافق على الاسترشاد بأسعار الفائدة والمنتجات الإسلامية يجب أن تقدم شكلاً ومضموناً

 

الجزيرة – عبدالله البراك

نوقشت أول أمس في مركز المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ندوة الأزمة المالية في ضوء مفاهيم وأهداف الاقتصاد الإسلامي من خلال كرسي الشيخ محمد الراشد لدراسة المصرفية الإسلامية والذي يشرف عليه الدكتور محمد السحيباني

وتناول الدكتور عبد الرحمن يسري في البداية الحديث عن الأزمة المالية العالمية وكيف أنها مظهر من المظاهر الثابتة للنظام الرأس مالي المعروفة والتي تناولتها النظرية الاقتصادية الوضعية تحت مسمى الدورات الاقتصادية والتي تبدأ بانتعاش ثم رواج اقتصادي ثم ركود وأخيرا الكساد ليأتي بعده الانتعاش مرة أخرى وهكذا، ورأى الدكتور يسري أن العالم مرّ بعدة أزمات وكانت تعالج بمزيج من السياسات المالية والنقدية مثل زيادة الإنفاق و تشجيع البنوك على التمويل ثم انتقل في حديثة إلى موقف الاقتصاد الإسلامي من الأوضاع الاقتصادية وأثبت مسؤولية رجال الاقتصاد الإسلامي خاصة وأن الأوضاع الآن باتت مختلفة فبإمكان رجال الاقتصاد الإسلامي أن يقوموا بتحليل أسباب الأزمة من منظور إسلامي ويبينوا للعالم كيف يمكن أن يتفادى العالم الكثير من المصائب والأزمات لو اتبع الناس قواعد ومفاهيم الاقتصاد والتمويل الإسلامي وبعد ذلك تطرق إلى واجب علماء الاقتصاد الإسلامي والذي يقتضي عليهم أن يبرهنوا للعالم أن لديهم بديلا أفضل في مجال التمويل وأن هذا البديل لا يقتصر على النواحي التمويلية والاقتصادية ولكن يمتد إلى السلوكيات الأخلاقية والاجتماعية، عقب ذلك تناول الدكتور يسري تشخيص أسباب الأزمة العالمية وأن عملية اقتراح حلول وعلاج المشكلة دون معرفة أسبابها لن يكون مقبولا علميا خاصة من جهة العالم غير الإسلامي ولذلك على علماء الاقتصاد الإسلامي أن يكونوا مقنعين من الناحية العلمية والعملية.

وبعد التشخيص تناول الدكتور يسري منابع الأزمة وأسبابها ونوعية المنتجات التي خلقت هذه الأزمة ؟؟؟؟ حتى الممارسات التي أسهمت في تعظيم المشكلة مثل توريق الديون القائمة على الرهون والسندات المشتقة من سندات والنمو المطرد في حجم السندات المصدرة القائم على افتراض استمرار الرواج مما أدى إلى بلوغ نسب الدين إلى عشرة أمثال الناتج الحقيقي، وكذلك سياسة النقود السهلة والتي تتولد نتيجة توسع البنوك في الإقراض وكذلك البيع قصير الأجل والذي فاقم من قوة هزات السوق المالية عقب ذلك ناقش الدكتور أسباب الأزمة والتي يرى أنها متعلقة وعميقة بمؤسسة ونظم التمويل الرأس مالي تحدث عن الانتشار العالمي للأزمة واتساع نطاقها وأثرها على الدول النامية والفقيرة عقب ذلك حلل الدكتور عبدالرحمن يسري أسباب الأزمة من منظور إسلامي ورأى أن نظم التمويل الإسلامية لا تسمح بحدوث مثل هذه الأزمات عقب ذلك نوقشت عدة نقاط تهتم بالتمويل والاقتصاد الإسلامي.

وسألت (الجزيرة) الدكتور عن الرأي الذي يقول إن المصرفية الإسلامية هزيلة ولا يمكن أن تكون بديلا عن النظام التمويلي الرأس مالي قال الدكتور عبدالرحمن يسري إن البنوك والمصرفية الإسلامية ليست هزيلة ولكنها لم تصل إلى مرحلة النضج وهناك فرق بين النقطتين ولو أن العالم الغربي وجد تجربة ناضجة لاقتنع بجدواها وقال الدكتور يسري إن هناك عوامل عدة تحد من تطور المصرفية الإسلامية أهمها عدم الاهتمام الذي تلقاه من قبل رجال الدولة خاصة وأن بعضهم في دول عربية يرونها ويصنفونها على أنها واجهة للحركات السياسية الإسلامية ولذلك يرفضون الفكرة ولكن هناك دول سمحت بتطبيقها وأخرى شجعتها كدول الخليج على سبيل المثال والتي توسعت فيها العمليات المصرفية الإسلامية لتصل في الإمارات وقطر والكويت إلى 17% وكذلك في التجربة السودانية والتي أصبحت مصرفية إسلامية بشكل كامل.

وحول مكامن الخلل في تطبيق المصرفية الإسلامية قال يسري إن البنوك الإسلامية قامت على أساس نموذج مصرفي إسلامي ولكن الابتكارات الجديدة والتي وجدت فيها تحت مسمى أسلمت المصارف والتي عنيت بتحويل المنتجات والابتكارات المالية والمصرفية إلى شكل إسلامي وابتعدت عن ابتكار آليات تلبي احتياجات المستهلك وفقا للشريعة الإسلامية.

وعن سبب ابتعاد البنوك المركزية العربية عن تطبيق المصرفية الإسلامي والنظام المالي الإسلامي قال الدكتور أعتقد أن السبب الرئيسي هو عدم المعرفة، والإنسان بطبيعته عدو ما لا يعرفه خاصة وأن كثير من المسؤولين في هذه البنوك تعليمهم غربي ولذلك تجدهم لا يشجعونها ولكن لو اقتنعوا أن هذا النموذج يمكن تطبيقه فهذا سيصلح من أحوال البنوك.

وعن كون العديد من المتابعين يرون أن هناك تشابه بين أعمال البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية قال الدكتور إن البنوك التقليدية تعمل وهدفها الحصول على الفوائد من خلال القروض وهذا أساس عملية النظام الرأس مالي والذي يقوم على التمويل ولكن البنوك الإسلامية تقوم بعملية مختلفة كالمشاركة والإجارة والاستصناع وتحسب مستوى معين من الأرباح ولكنهم عندما يقدمونها يسترشدون بسعر الفائدة وهذه هي المشكلة خاصة وأن الكثير من عامة الناس لا يستطيعون التفرقة بين الاسترشاد وبين احتسابها كما أن هناك فرق بين عملية التمويل والمشاركة أو الإجارة التي يكون فيها استثمار بمنتجات إسلامية أصلا، وأضاف الدكتور يسري بأنه لا يوافق على عملية الاسترشاد بل يرى أن تحديد الأرباح وفقا لمعطيات الحالات أفضل وأصح، وعن مقومات نجاح المصارف الإسلامية قال إن على المصارف الإسلامية أن لا تتّكل على مشاعر الناس في تسويق منتجاتها بل تعتمد على الكفاءة وضرب مثال بتفوق المسلمين وتغلّبهم على غيرهم لم يكن بسبب المشاعر والاتكال بل كان نتيجة لكفاءتهم فعلى البنوك الإسلامية أن تطور من كفاءتها وتعالج مكامن الخلل.

وعن الخلل في أعمال المصارف الإسلامية الحالية قال الدكتور يسري إن الخلل وجد في المصارف الإسلامية التي أنشئت وكان هدفها جمع أموال الناس والمسلمين ولم يكونوا مهيئين لمثل هذه الأعمال فتجدهم أخذوا العقود الإسلامية شكلا وطبقوها شكلا خاليا من المضمون كما يحدث في التورق المنظم الذي تعمل به البنوك فتجده أخذ النموذج وطبقة شكلا خاليا من المضمون والواجب تطبيقه شكلا ومضمونا.

وعن تقييمه للتجربة الماليزية في المصرفية الإسلامية قال الدكتور عبدالرحمن يسري إن التجربة الماليزية قامت على ما نسميه الثنائية أو الازدواجية فالنظام الماليزي يسمح بوجود مصارف أو بنوك تقليدية وشجع المصارف الإسلامية و هذا إيجابي في المرحلة الأولية أو البدايات ولكن على المدى الطويل لن تستمر وستكون ضارة و يجب أن نعلم أنه خلال فترة حكم مهاتير محمد شجع العديد من المسلمين ليكونوا رجال أعمال بعد أن كانت هذه المهنة محصورة بين الماليزيين من أصول صينية أو هندية وأصبح ذلك دافعا للاقتصاد والمصرفية الإسلامية وأوجدت منتجات مثل صندوق الحج وغيره والتي تستثمر للمسلمين بمنتجات إسلامية ولكن بنفس الوقت تأثرت بالابتكارات الجديدة بالمصرفية الإسلامية واعتمدتها مثل عملية بيع الديون وغيرها من العمليات التي عليها خلاف كبير في إجازتها وطرق إجازتها.

وعن رأيه بأن غير المسلمين أصبحوا يعملون في مصارف إسلامية ويحصلون على جوائز في أداء أعمالهم قال الدكتور في ميدان الأعمال يجب أن نعتمد على الكفء شرط أن يعمل في إطار الشريعة الإسلامية.

وعن الحاجة لوجود مظلة تجمع آراء العلماء وفتواهم في المصرفية الإسلامية قال الدكتور نحن نطالب بمسؤولية الدولة في إنشاء جهاز إعلامي يبين للناس ويوضح لهم آخر ما توصل إليه العلماء كما أنه في الواقع هناك مرجع وهو مجمع الفقه الإسلامي.



 


 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد