أوضح مستشار الملحق الاقتصادي السوق في أسبوع أنه لا يوجد تعريف قانوني واضح للشركات العائلية سواء في المملكة أو خارجها ولكن غالب الأعمال يبدأها فرد ثم تتوسع وتصبح منشأة عائلية عن طريق الوراثة أو التعاون بين الإخوان والأقارب ولا يوجد نمط معين لهذه الشركات فقد تكون تضامنية أو محدودة أو مساهمة، وقال في رده على أسئلة القراء: إن الأسهم الممتازة هي التي تعطي لحاملها ميزات إضافية على باقي أسهم الشركة مثل الأولوية في الحصول على الأرباح أو الأولوية عند التصفية وأشار إلى بورصة الشركات الصغيرة والتي تعطي لهذه الشركات فرصة التمويل عن طريق البورصة في حال وجود بورصة خاصة بمثل هذه الشركات وفيما يلي أسئلة القراء وردود الناصري عليها.

* طالبت ورشة العمل التي نظمتها لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية بالرياض قبل عدة أيام بضرورة أن تتبنى وزارة التجارة والصناعة الرفع للمقام السامي بإنشاء (لجنة لفصل النزاعات في المنشآت العائلية) على غرار لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، بحيث يكون دورها تقريب وجهات النظر والتوصل لحلول ودية عند حدوث أي نزاع بين الشركاء في شركة عائلية، والفصل في النزاعات بالشكل الذي يحافظ على بقاء واستمرار هذه المنشآت ودورها الاقتصادي الحيوي.

والسؤال هو: هل يوجد في نظام الشركات أو لوائحه تعريف محدد للشركة العائلية؟ وهل هذا الاقتراح يحتاج إلى إجراء تعديل نظامي؟.

م. البطي - الرياض

لا يوجد في نظام الشركات إشارة لما اصطلح على تسميته بالشركة العائلية، ولم أطلع على تعريف قانوني محدد لهذا النوع من المنشآت. ولكن من الناحية العملية تبدأ الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية في الغالب من قبل شخص واحد يتميز عادة بالعصامية والجد والطموح، وعندما يتوسع المشروع أو عندما يتوقف هذا المؤسس عن ممارسة مهامه الإدارية يتولى الأبناء أو الإخوة إدارة المشروع. وشيئاً فشيئاً يتحول المشروع إلى منشأة عائلية لاسيما بعد انتقال حصص الملكية إلى الورثة. وقد يأخذ المشروع شكل شركة التضامن أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو أي شركة أخرى.

وقد يكبر المشروع ويتحول إلى شركة مساهمة مُدرجة في السوق. وبالنظر إلى أن دخول شركاء أو مديرين في تلك الشركات لم يكن بالضرورة بطريق الجدارة وإنما بسبب القرابة أو الوراثة فإن من الوارد تعرض أعمال هذه الشركات للضمور إضافة إلى مخاطر ظهور خلافات بين الشركاء الأقارب على إدارتها. ولا يوجد في الأنظمة التجارية في المملكة أحكام خاصة بالشركات العائلية، ولا يوجد ما يسوغ التدخل الحكومي في أعمال هذه الشركات أو حوكمتها طالما أنها شركات خاصة (أي غير مُدرجة في السوق). ولكن الحاجة للتدخل الحكومي تظهر عندما تكون أعمال المنشأة العائلية كبيرة إلى درجة تجعل من فشلها أو انهيارها مصدر أذى أو تهديد للشركات والأعمال الأخرى، ففي هذه الحالة تكون الشركة أكبر من أن تقتصر أضرار انهيارها على مالكيها. ولهذا تعمل الغرف التجارية الصناعية على إيجاد الحلول الوقائية والعلاجية لمشاكل تلك الشركات، ومن ذلك ورشة العمل التي أشار إليها السائل، التي انتهت إلى توصيات من بينها اقتراح تكوين لجنة للفصل في منازعات تلك الشركات. ومن الناحية القانونية سيعترض طريق تنفيذ هذا الاقتراح عدة عقبات من أهمها صعوبة تعريف الشركة العائلية، وإلى أية درجة قرابة يمكن تصنيف الشركة في ضوئها بأنها عائلية، فهل تقتصر مثلاً على الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها أقارب من الدرجة الرابعة أو الخامسة مثلاً؟ وما ذا لو أصر الشريك على اللجوء إلى القضاء التجاري للفصل في النزاع؟. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاقتراح المشار إليه لا ينسجم مع التوجه الحالي نحو تقليص عدد اللجان القضائية وشبه القضائية التي تعمل خارج نطاق مجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم.

* ورد من ضمن البنود التي ستصوت عليها الجمعية العامة لشركة أنعام إضافة مادة تتعلق بإصدار أسهم ممتازة. فما المقصود بهذه الأسهم؟.

محمد عتيق- جدة

- الأسهم الممتازة هي التي تُوفر لمالكها ميزة إضافية على باقي أسهم الشركة، مثل الأولوية في الحصول على نصيب من الأرباح ضمن نسبة محددة، والأولوية عند التصفية، ونحو ذلك. وتُصدرها الشركات التي ترغب في الحصول على تمويل لأنشطتها عبر زيادة رأس المال عن طريق إصدار تلك الأسهم التي تنطوي على إغراءات استثنائية للمستثمرين أو ضمانات إضافية في حالة إفلاس الشركة. ويتضح من الموقع الإلكتروني لشركة أنعام أن البنود التي ستصوت عليها الجمعية العامة للشركة تشتمل على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة تنص على الآتي: ( يجوز للشركة وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وطبقاً للأسس التي يحددها أن تصدر أسهماً ممتازة لا تعطي الحق في التصويت، وذلك بما لا يتجاوز (50%) من رأس مالها. وترتب الأسهم المذكورة لأصحابها بالإضافة إلى حق المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الأسهم العادية ما يلي:

أ- الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن (5%) من القيمة الاسمية للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع لأرباح الشركة.

ب- أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة من نتائج التصفية. ويجوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقاً لموافقة الجمعية العامة غير العادية، ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة للشركة المنصوص عليه في المادتين ( 33) و (34) من هذا النظام). ولا يشترط نظام الشركات تعديل النظام الأساسي للشركة من أجل إصدار أسهم ممتازة إلا إذا كان النظام الأساسي يمنع الشركة من إصدار هذه الأسهم، فالمادة (103) من نظام الشركات تنص على الآتي: (ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة، إذا لم يوجد نص مانع في نظام الشركة، أن تقرر إصدار أسهم ممتازة أو أن تقرر تحويل الأسهم العادية إلى أسهم ممتازة. ويجوز أن ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها أولوية في قبض ربح معين أو أولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية أو أولوية في الأمرين معاً أو أية مزية أخرى ولكن لا يجوز إصدار أسهم تعطي أصواتاً متعددة. وإذا كانت هناك أسهم ممتازة فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية عليها إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقاً للمادة (86) من أصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الإصدار وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين وذلك ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك. ويسري هذا الحكم أيضاً عند تعديل أو إلغاء حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نظام الشركة.). ولا يوجد أسهم ممتازة متداولة في السوق السعودي حسب علمي سوى أسهم شركة الكهرباء حيث يُمكن اعتبار الأسهم المملوكة للحكومة أسهماً عادية بينما تحظى باقي أسهم الشركة المملوكة للمواطنين بنسبة مضمونة من العوائد بغض النظر عن مركز الشركة المالي، ولها أيضاً أولوية في أرباح الشركة حتى الوصول إلى نسبة السبعة بالمائة المضمونة.

* نشرت وسائل الإعلام تقارير عن افتتاح بورصة جديدة في مصر للشركات الصغيرة، وأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

ما هي هذه البورصة؟ وهل يمكن إنشاء مثل هذه السوق في المملكة؟.

سمير سيد- الرياض

- من الملاحظ أن البورصات الموجودة في الدول النامية على وجه العموم تقتصر على تداول أسهم الشركات الكبيرة المستقرة، دون إيجاد فرصة للشركات والأعمال الصغيرة في الإدراج مما يحرمها من إمكانية الوصول للتمويل التي هي بأمس الحاجة إليه مع إحجام البنوك عن إقراضها. ويبدو أن السوق المصرية أرادت كسر هذه القاعدة بافتتاح بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، التي توفر فرصة لإدراج الشركات التي يتراوح رأس مالها بين مليون وعشرين مليون جنيه مصري. ويجري التداول في بورصة النيل بنظام المزايدة لمدة ساعة يوميا، وتخضع الشركات المدرجة لقيود أقل تشدداً فيما يتعلق بنشر البيانات الربعية والسنوية، كما أن تكاليف الإدراج منخفضة بصورة جوهرية عن البورصة العادية. وفي المملكة يوفر نظام السوق المالية لشركة السوق المالية (تداول) ومجلس هيئة السوق المالية الغطاء القانوني الكافي لإنشاء مثل هذه السوق ضمن (تداول)، لأن النظام يُعطي (تداول) الحق في اقتراح قواعد التسجيل والإدراج وإحالتها للهيئة للاعتماد. وتحتوي قواعد التسجيل والإدراج الحالية على قيود وشروط متشددة للإدراج، فمثلاً يجب ألا يقل رأس مال الشركة التي تتقدم بطلب الإدراج عن مئة مليون ريال، ولا يقل عمر الشركة عن ثلاث سنوات إضافة إلى عدد من الالتزامات والأعباء المالية المرهقة بعد التداول. ولا تقل تكاليف الإدراج عن العشرة ملايين ريال مما يقف عقبة في طريق الشركات الصغيرة نحو الإدراج.