تتواصل لليوم الثالث أحداث مؤتمر استراتيجيات تطوير التنافسية العالمية للبلديات وتطوير المدن في دبي حيث استعرض خالد علي يوسف الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية جامعة الملك عبد العزيز بجدة تجربة جدة في التحول إلى مدينة للمعرفة من منظور التعليم أكد فيها على أنه مع مطلع الألفية الثالثة تغيرت ملامح المدينة العربية ووجدت نفسها في مواجهة تحديات كبيرة تتمثل في نقص معرفي متراكم ظهرت ملامحه وبشكل حاد مع انتشار تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة كالانترنت.
فلقد كان للتطورات السريعة والمتلاحقة في هذا المجال أثراً عميقاً على الطريقة التي يعمل ويتواصل بها الناس في شتى بقاع الأرض، كما أكد على أن المجتمعات المعاصرة تمر بالعديد من التحولات التي فرضها عصر المعرفة، مما أفرز ما يمكن تسميته بمجتمعات المعرفة، ومن ثم كان لها انعكاساتها على المدينة ككيان حضري، وأضاف خالد على اليوم تعصف على مستقبل المدن رياح التقدم التقني في مجالات عديدة منها تقنية المعلومات والحواسيب حتى أصبحت الحوسبة ظاهرة لا يمكن تجاهلها في الحياة اليومية للمدن.
و كانت قد بدأت المناقشات بورقة عمل مقدمة من محمد صقر الأصم مدير عام بلدية رأس الخيمة ناقش خلالها دور بلدية رأس الخيمة في التنمية وزيادة القدرة التنافسية من خلال توجه إستراتيجي يجمع تسع عناصر رئيسة(البنية التحتية-الموارد البشرية- الترفيه والسياحة - الرقابة الغذائية - استخراج رخص البناء - الرسوم - الشراكات مع المؤسسات الأخرى-خدمة المتعاملين -التميز المؤسسي) كما استعرض المشاريع التي أنجزت أو قيد الإنجاز والتي أسهمت بترجمة أهداف الدائرة الإستراتيجية إلى صيغ فعلية والتي تتمثل في تحسين المظهر الجمالي العام. تحسين الوضع الصحي والبيئي لإمارة رأس الخيمة. الارتقاء بالتخطيط العمراني للإمارة. تطوير مرافق خدمية بلدية عامة.الارتقاء بمستوى الخدمة المتقدمة للمتعاملين. رفع مستوى التواصل مع المتعاملين والارتقاء بمستوى الفكر والوعي. الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي. مراجعة وتطوير وإعداد التشريعات والأنظمة الإدارية والفنية. رفع كفاءة وتحفيز القدرات البشرية. تطوير إدارة المعلومات والمعرفة في عمل البلدية. استخدام تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة بما يحقق أهداف البلدية.
بينما تناول المهندس عبد الله يوسف العلي العضو المنتدب بجمعية المهندسين الإماراتيين التحديات التي تواجه قطاع الطرق والمواصلات في المنطقة والاستراتيجيات المطلوبة لتطويره بالتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤكداً على أن قطاع النقل يعتبر قطاعا استراتيجيا وركيزة أساسية لمختلف القطاعات ومحركا رئيسيا لها كما يعد قطاع المواصلات بفروعه وأنشطته المختلفة مكوناً مهماً من مكونات البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في أي بلد نظراً لما له من تأثير على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل: قطاع الصناعة، وقطاع التجارة، وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
