القاهرة - مكتب الجزيرة

كشف وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد عن موافقة البنك المركزي المصري لبنك مصر على إنشاء بنك مصري سوري مشترك برأسمال 220 مليون دولار، يساهم بنك مصر بنسبة 60% من رأس ماله و10% مساهمة من بنك مصر لبنان و25% سيتم طرحها في البورصة السورية إلى جانب مساهمة رجال الأعمال السوريين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستفتح مجالاً لتيسير حركة التجارة بين البلدين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى الخط الملاحي الأسبوعي بين موانئ طرطوس وفينيسيا والإسكندرية.

وكانت اللجنة التجارية المصرية السورية المشتركة قد وقعت على 8 بروتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين، في مجالات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، إضافة إلى التعاون في مجال انضمام سوريا لمنظمة التجارة العالمية ومذكرات تفاهم في مجال المعارض والأسواق الدولية والحجر الزراعي، كما تم توقيع عدد من اتفاقيات التفاهم بين القطاع الخاص المصري، إضافة إلى توقيع اتفاقية تأسيس شركة مصرية سورية مشتركة للاستثمارات الهندسية، وعقد وكالة بين المؤسسة العامة للخزن والسلع الغذائية وإحدى الشركات المصرية.

وقد تم الاتفاق بين الجانبين في البيان الختامي لأعمال اللجنة على تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين والتوقيع عليها في أقرب وقت ممكن وإنشاء لجنة لوجستية مشتركة برئاسة وزارتي التجارة والاقتصاد في البلدين تهدف إلى التنسيق بين الجانبين في كافة الخدمات اللوجيستية المتعلقة بالتجارة، خاصة النقل بوسائطه المختلفة. كما تم الاتفاق على تقديم الخبرات المصرية للجانب السوري في مجالات إعداد ملف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتنمية الصادرات والتجربة المصرية في مجال تبسيط الإجراءات الجمركية والإفراج المسبق عن البضائع وإنشاء مركز للتدريب الجمركي وإعادة تأهيل وتحديث الشركات العامة الصناعية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مالية مشتركة للبحث في موضوعات المستحقات المالية العالقة بين البلدين.