أخيراً انتبه وزير الثقافة والإعلام لما يجري في التلفزيون، وقرر التصدي لعدم حسن استخدام بند التعاون الذي يصرف لفئة كبيرة في التلفزيون السعودي بقنواته الثماني.

الوزير وجّه بتشكيل فريق عمل من كبار المسؤولين في الوزارة ليس بينهم أي مسؤول في التلفزيون مهمتها مراجعة شاملة ودقيقة لقوائم العاملين بنظام من خارج الوزارة وداخلها.

هذه الخطوة التي أقدم عليها الوزير جاءت متأخرة حسب ما يتداوله العاملون في التلفزيون، إلا أنها أفضل بكثير من ألا تأتي وباعتبار أن الإقدام على هذه الخطوة المطلوبة، أفضل من عدم اتخاذها رغم تأخرها، فالعاملون في التلفزيون يتداولون عن قوائم تحوي الكثير من أبناء المسؤولين في الوزارة والتلفزيون يحصلون على مبلغ التعاون 4750 ريال، رغم أنهم طلاب في الجامعة إلا أنهم مدرجون بقوائم المتعاونين بالتلفزيون بمسمى «مراقب برامج» تمنح لأبناء المسؤولين في التلفزيون وكبار موظفي الوزارة وبعض أبنائهم وأقاربهم الذين يقيمون في مدينة غير المدينة التي تظهرها الوظيفة، فالمراقب الذي يفترض أن يراقب البرنامج في مبنى التلفزيون، يدرس في جامعات خارج الرياض والبرنامج يعد ويعمل ويبث من الرياض!

حتى لا يكون الإصلاح مثمراً ويتوافق مع تطلعات الوزير الذي يريد تنظيف الوزارة من الداخل عليه أن يفحص قائمة المتعاونين وينظفها من كبار المسؤولين التي يتداول أسماءهم العاملون في التلفزيون ويعرفهم موظفو الوزارة. قائمة المتعاونين الذين يحصلون على مكافأة لا يستحقونها ليس فقط أبناؤهم وأقاربهم، بل أيضاً من يفضلون على أبناء وبنات الوطن، واللاتي ترسل لهن السيارات إلى خارج الرياض ولبعد80 كم لإحضارهن من منازلهن مع أنهن يقبضن مكافآت أعلى من المحدد.

اللجنة المشكلة تضم كبار المسؤولين في الوزارة، ولكن قبل أن تعتمد اللجنة على الوزير أن يتأكد من أن قائمة المتعاونين لا تضم أبناء لهم أو أقارب.

هذه الخطوة لا بد أن نشيد بها ونؤازر الوزير على جهوده الساعية إلى محاربة التجاوزات والفساد المستشري ليس فقط في وزارة الثقافة والإعلام، بل في الكثير من الوزارات والإدارات، ويحسب للوزير المثقف الدكتور عبدالعزيز خوجة أنه أول من علق الجرس وبدأ بتنفيذ تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في محاربة الفساد في كل قطاعات الدولة.