فاصلة:

(لا تحاول أبداً استخدام السلطة حيث لا يكون ثمة حاجة إلا إلى العقل) - حكمة فرنسية.

يبدو أننا أحياناً مهوسون مناقشة المواضيع حتى ننشغل بالنقاش في جدوى أي قرار من عدمه، دون أن نلتفت إلى نتائج تطبيقه!!

قرار مثل منع ضرب الطلاب في المدارس من قبل المعلمين أو الهيئة الإدارية في المدارس قديم، وهناك وثيقة صادرة قبل 74 عاماً من مديرية المعارف في عهد الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - بها قرار يقضي بمنع ضرب المعلمين للطلاب وقصر عملية التأديب على مدير المدرسة فقط، وأن يكون الضرب على القدمين.

الوثيقة قدمها لصحيفة «الوطن» مفتش إداري بالإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين في الطائف مسفر العجمة، وقد تم توجيهها في عام 1356هـ من مدير المعارف العام إلى مديري المدارس السعودية آنذاك.

وفي نظام التعليم الحالي توجد المادة السابعة والخمسون من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام والتي تنص على أنه لا تجوز معاقبة الطالب بالضرب ولا بأي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية وعلى المدرسة معالجة ما يحصل من الطلاب من مخالفات بالأساليب التربوية المناسبة لعمر الطالب وخصائصه الفردية، وتجنب ما يمس الكرامة وعزة النفس.

إذن، الضرب مرفوض منذ انطلاق التعليم في المملكة في عهد المؤسس الملك عبد العزيز - يرحمه الله - ونعرف أن وزارة التربية والتعليم (المعارف سابقاً) بدأت بمنع الضرب في المدارس بصورة مشددة منذ عام 1412هـ.

لكن ما زال بعض المعلمين ومديري المدارس ينتهكون النظام ويعاقبون الطلبة أو يعبرون بأسى عن حرمانهم من هذه السلطة التي كانت تؤدّب الطلاب، وليس مهماً بماذا تؤثر على نفسياتهم أو مستقبلهم!!

المثير في قضايا شكوى الاعتداء على الطلبة والطالبات أنه في حال تنازل ولي الأمر عن حقه الخاص في القضية لا يقفل ملف القضية، بل تستمر حتى تنال الوزارة حقها العام ضد من خالف التعليمات أو التوجيهات الصادرة.

أمرنا غريب.. القرار منذ أكثر من نصف قرن ومع ذلك فما زال المعلمون يحتجّون على منع الضرب ويعتقدون أنه وسيلة تأديبية ولم يفد معنا حتى تراكم السنين وخبراتها ولا عزاء للطلاب.