«الجزيرة» - سعود الشيباني
أصدر ديوان المظالم ممثلاً بالمحكمة الإدارية بمنطقة الرياض حكماً لصالح مواطن ضد الأمن العام لتوقيف مواطن لمدة يوم واحد بدون أي مستند نظامي أو شرعي وتغريمه مبلغاً مالياً. وتتلخص أوراق القضية بسبب إيقاف مواطن في دار التوقيف بشرطة محافظة حوطة بني تميم، ودعوى المدعي بأن الإيقاف تقييد للحريات وهي عقوبات تمت بدون مستندات أو حكم قضائي وهو من أوضح أوجه (الإيقاف التعسفي ومعاملة لا إنسانية ومهينة للكرامة). وقد أكد المدعي في دعواه بأن ذلك استغلال للسلطة وإساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة واستغلال النفوذ وهو يخالف المرسوم الملكي، وطالب بتطبيق ذلك المرسوم بحق من تواطئ أو اشترك في ذلك.
وفشلت الشرطة في إلغاء دعوى المواطن، وأنها تمت على غير صفة واعترفت في إفادتها أنها أوقفت المواطن بناء على توجيه من المحافظ والذي أخلى مسؤوليته ولم يكن هناك أمر إداري صريح يوجه بإيقافه، وأقرت تارة بأنها تحفظت فقط على المدعي وخالفت اللوائح حيث لا يوجد هناك دار توقيف اسمه (التحفظ) وإنما توقيفه مع بقية الموقوفين وأن (العبرة بالمقاصد وليست بالمبادئ).
ووفقاً فإن الدعوى تدخل في اختصاص الديوان تم تدقيق الدعوى من محكمة الاستئناف وأن أشكال هذا الإيقاف يدخل في انتهاك حريات الناس وأن الضرر يزال، وقد خالفت الشرطة المادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم وهو: أنه لا يجوز تقييد التصرفات لأحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
وطالب المدعي في عريضة سيتقدم بها لمقام وزارة الداخلية لملاحقة ومحاسبة المتسبب، ويتوقع أن يتم التحقيق مع المتسبب وهو ضابط برتبة عالية يعمل سابقاً في شرطة الحوطة وإحالته لهيئة الرقابة والتحقيق لاستغلاله اسم الوظيفة وإساءة استخدام النظام واستغلال النفوذ وإهانة المواطن ومعاملته بشكل مهين للكرامة، وإحالته لديوان المظالم لمحاكمته.
