القاهرة – مكتب الجزيرة
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري أمس الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات. وألزمت المحكمة في حكمها وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة. كما يتيح الحكم للمواطنين المصريين تقديم طلبات إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات إذا رأوا ذلك يشكل ضرراً أو خطورة على سلامة المجتمع المصري.
من جانبه أوضح رئيس المحكمة أن الدعوى الأصلية تتعلق بطلب إسقاط الجنسية المصرية عن جميع المتزوجين بإسرائيليات لكن المحكمة استوضحت اختلاف المركز القانوني بين الإسرائيليات الصهاينة.
وبيّن عرب فلسطين الرازحين تحت الاحتلال الصهيوني، غير أن كلا الأمرين يتعلق بقانون بواجب وزارة الداخلية بعرض هذه الحالات للدراسة على مجلس الوزراء لأنه الجهة الوحيدة المختصة بإقرار إسقاط الجنسية من عدمه.
