الجزيرة - عوض مانع القحطاني :

أعلن وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين تعريفة جديدة في أسعار استهلاك الكهرباء للقطاع الحكومي والتجاري والصناعي، وقال معاليه في مؤتمر صحفي أمس بحضور محافظة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس عبد الله الشهري ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء صالح العواجي والمهندس صالح البراك انه تم تعديل التعريفة السابقة لهذه القطاعات بعد دراسات شاملة شاركت فيها العديد من القطاعات الحكومية والأهلية والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن تأثير هذه التسعيرة الجديدة سيكون ضئيل جداً في هذه القطاعات مقارنة بما هو موجود لدى الدول المجاورة والعرف السائد في مشروعات الطاقة الكهربائية.

وأوضح معاليه أن الزيادة في الدخل سوف تساعد ولكن الهدف الأكبر والأهم هو تعديل نمط الاستهلاك خلال أشهر الصيف.. مشيراً معاليه إلى أنه تم التركيز على ساعات الذروة في شهور الصيف وأوقات العمل.. أما ساعات الليل فقد خفضت تكلفتها عما هي عليه الآن.. ونأمل أن يتحقق الهدف من هذه التعريفة الجديدة وأن يتعاون الجميع لتحقيق الأهداف والمصلحة العامة ولا تهدف إلى الأضرار بأي قطاع، حيث تم تصميمها بعد جهد جهيد ووقت طويل واستطلاع رأي من خلال العشرات من هذه القطاعات من ناحية تحديد السعر ومن ناحية تحديد التأثير.

وحول سؤال الجزيرة عن حجم الإيرادات بعد إقرار هذه التعريفة الجديدة أجاب معاليه قائلاً: يتوقع أن تزيد الإيرادات بما يقرب من ثلاثة مليارات و200 مليون، والقطاع الحكومي يعتبر الجزء الأكبر من هذه الإيرادات حيث يصل إلى مليار و200 مليون والقطاع التجاري حوالي 940 مليونا والصناعي الصغير 200 مليون والصناعي الكبير 840 مليونا.. وهذه التعريفة الجديدة سوف تسهم في إزاحة الأحمال.. ويعزز قدرة الشركة عن تلبية طلب الكهرباء.

وحول سؤال آخر للجزيرة.. هل هذه التعريفة تمهيد الإصدار تعريفة جديدة للبيوت.. نفى معاليه أي زيادة على الاستهلاك السكاني وقال: ليس هناك أي نية لزيادة التعريفة وليس هناك أي بحث في تعريفة المنازل.. وسوف تبقى دون تغيير.. ولكن الترشيد مطلوب من الجميع.

وحول انقطاعات الكهرباء وعدم التجاوب السريع مع هذه المشكلة أوضح المهندس علي البراك أن المشكلة تكمن في الحاجة إلى أموال لتحسين هذه الشبكات التي أنشئت منذ سنوات وبكفاءات أعلى، وتم وضع الخطط لتلافي هذه الإشكالية مشيراً إلى أن هناك مشروعات يجري تنفيذها في البلد وتحصل أخطاء في التنفيذ في شبكة الكهرباء.. كما أن المشكلة هل نتوسع في الخدمات للأحياء والقرى والهجر أم نعمل على تحديث الشبكة فقد تمت مراعاة الجوانب التي لا تضر بالمستهلك ولا تضر بالنواحي التطويرية.. الانقطاعات خارجة عن إرادتنا لأن البلد يعيش ورشة عمل في جميع المرافق والظروف الجوية خارجة عن إرادتنا والشركة تعمل على سرعة إعادة هذه الخدمات.

وأوضح البراك أن هناك تجاوزات من المواطنين لرفع أحمالهم خلال تشغيل طاقات البيت الكهربائية وهم لا يملكون عدادات أكبر تؤدي إلى انقطاع الكهرباء ومع ذلك الشركة تعالج مثل هذه الأمور.. ونعمل على معالجتها. وعلق د. صالح العواجي قائلاً: موضوع انقطاع الكهرباء هناك ذروة كبيرة تكون الأحمال فيها عالية جداً.. ولكن الشركة حريصة كل الحرص على عدم انقطاع الكهرباء لأنها الخاسر الأكبر فهي تخسر دخل وتخسر سمعة، ولكننا نحاول أن نعالج الأمور وهذه تحدث في العالم.. ونحن نعمل على عدم الانقطاعات الشاملة، الانقطاعات في بعض الأماكن أمر طبيعي وقد يحدث ولكن يعالج. وحول تسويق الطاقة عالمياً خاصة الطاقة الزائدة في فصل الشتاء أوضح معالي وزير المياه والكهرباء قائلاً: يوجد لدينا طاقة زائدة تقدر بـ45% غير مستهلكة وهذه الطاقة نعمل على تسويقها من خلال دراسات تجريها الوزارة خاصة مع جمهورية مصر العربية لأن هناك دولا تحتاج إلى الإضاءة.. وهناك دول أخرى تحتاج إلى هذه الطاقة من خلال الربط المزمع إنشاؤه مع العديد من الدول. وحول الاستفادة من الطاقة الشمسية أجاب معاليه قائلاً: الدولة تعمل من خلال مراكز البحث للاستفادة من هذه الطاقة التي حباها الله بها هذه البلاد ولكن الموضوع يحتاج إلى بحوث ودراسات كبيرة، مشيراً معاليه الى أنه سيجري قريباً الاستفادة من أول محطة للطاقة الشمسية تنتج 30 ألف متر مكعب وهذه سوف تسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وهناك توسع لكي تتيح حوالي 200 ألف متر مكعب وهذه جهود تعمل الوزارة على حلها.

وعلق معالي المهندس عبد الله الشهري على هذه الموضوعات قائلاً: في الواقع الدراسات التي عملت على هذه التعريفة قد استشفت آراء الصناعيين حيث أجمعوا على هذه التسعيرة.

وقال الشهري إن الزيادة لا تمثل على هذه القطاعات أي شيء فمثلاً الفاتورة قد تصل فيها الزيادة من 2 ريال إلى 15 ريالا، وقد وصلنا إلى هذه الحلول وهذه الآراء المتقاربة لهذه التعريفة التي نعتبرها أقل من الدول المجاورة هذه الشرائح العشر لهذه القطاعات سوف تسهم في تدعيم قطاعات الكهرباء وسوف تحسن مستوى هذه الخدمة لهذه القطاعات من خلال وجود محطات وشبكات ذات جودة عالية ورفع كفاءة منظومة الكهرباء على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، كما استعرض إنجازات الهيئة خاصة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة لشركات أخرى لتقديم الخدمة، حيث أوضح أن الموضوع محل الاهتمام وهناك دراسات جادة لكي يكون هناك خدمات تنافسية.

التعريفة الكهربائية المقررة

أولاً: تعريفة الاستهلاك السكني: لم يطرأ أي تعديل على تعريفة الاستهلاك السكني وبقيت كما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 170 وتاريخ 21-7-1421هـ.

ثانياً: تعريفة الاستهلاك الحكومي: تم تغيير هيكل التعريفة الحكومية من احتساب تعريفة لشرائح الاستهلاك إلى تعريفة واحدة لجميع كميات فئة الاستهلاك الحكومي وهذا يعتبر دعما مباشرا من الدولة سوف يزيد دخل صناعة الكهرباء بحوالي (1200 مليون ريال) سنوياً، حيث تزداد تعريفة الاستهلاك الحكومي بمعدل 3.5 هللة - ك. و.س إضافة إلى أوجه الدعم الأخرى التي منها تقديم القروض وتأجيل دفع قيمة الوقود، وتوفير الوقود بأسعار مخفضة، وهذه الزيادة تعتبر دعما مباشرا لصناعة الكهرباء.

تعريفة الاستهلاك التجاري: تم إجراء تعديلات بسيطة على التعريفة الحالية للاستهلاك التجاري حيث تتراوح الزيادة بين ريالين إلى 15 ريالاً يومياً كحد أقصى، علما أن 70% من المشتركين التجاريين يقل متوسط فواتيرهم الشهرية عن 100 ريال، ويبلغ الدخل الاضافي لصناعة الكهرباء المتحقق من هذا التعديل حوالي 940 مليون ريال سنوياً، ويوضح الجدول أدناه التعريفة المقررة للاستهلاك التجاري:

رابعاً تعريفة الاستهلاك الصناعي:

أ - تعريفة الاستهلاك الصناعي (صغار المشتركين): أقرت الهيئة تعريفة لصغار المشتركين الصناعيين الذين تبلغ أحمالهم المتعاقد عليها (1000ك.ف.أ) أو أقل، بحيث يستمر تطبيق التعريفة الحالية (12 هللة - ك.و.س) لمعظم أشهر السنة (7 أشهر) وأما في فترة الصيف والتي تتجاوز فيها تكاليف إنتاج التوليد لبعض الوحدات 45 هللة - ك.و.س فإن المشتركين تطبق عليهم تعريفة صيفية تمكنهم من التفاعل مع مقدم الخدمة لما فيه مصلحة الطرفين، ومن المقدر أن لا يتعدى معدل الزيادة في التعريفة للاستهلاك الصناعي الصغير خلال العام عن 1.25هللة - ك.و.س، ويبلغ الدخل الإضافي لصناعة الكهرباء المتحقق من هذا التعديل حوالي 200 مليون ريال سنوياً، ويوضح الجدول أدناه التعريفة المقرة للاستهلاك الصناعي الصغير:

 

كما ان التعريفة المتغيرة للمصانع المركب لها عدادات رقمية تعطي الفرصة للمستهلك الاستفادة من الطاقة المتوفرة بتكاليف أقل خارج أوقات الذروة لخفض فاتورة الكهرباء والمساهمة في خفض احمال الذروة، وذلك بتحويل جزء من أحماله إلى وقت خارج أوقات الذروة والاستفادة من التعريفة المخفضة (10 هللة - ك.و.س) والتي تقل عن التعريفة الحالية.

ب - تعريف الاستهلاك الصناعي (كبار المشتركين): يتم حساب فاتورة الاستهلاك الشهري لكبار المشتركين الصناعيين التي تزيد أحمالهم المتعاقد عليها عن (1000 ك.ف.أ) بموجب التعريفة الموسمية للمصانع ذات العدادات الكهروميكانيكية، والتعريفة المتغيرة للمصانع ذات العدادات الرقمية، ويبلغ الدخل الإضافي لصناعة الكهرباء المتحقق من هذا التعديل حوالي 840 مليون ريال سنوياً، ويوضح الجدول رقم (4) أدناه التعريفة المقرة للاستهلاك الصناعي الكبير:
 

الجدول رقم 4: تعريفة الاستهلاك الشهري لفئة الاستهلاك الصناعي (كبار المشتركين)



قامت الهيئة بإجراء مسح أظهرت أن تكلفة الكهرباء لـ 90% من المشتركين الصناعيين لا يتجاوز 3% من تكاليف الإنتاج التشغيلية، بل أن معظمهم تقل تكلفة الكهرباء عن 1% من التكاليف التشغيلية. ويعتمد مدى تأثير تعديل تعريفة الاستهلاك الصناعي على تفاعل المؤسسة الصناعية مع التعريفة المتغيرة، فكلما زاد التجاوب بالتحكم في الأحمال وقت الذروة قل تأثير تعديل التعريفة على التكاليف السنوية لتلك المؤسسة بل إن التفاعل الإيجابي قد يحقق وفراً في تكاليف الكهرباء.