الجزيرة - حازم الشرقاوي

توقع الحارس القضائي لمساهمة مجموعة عقارات وتمور المملكة حمود الربيعان أن تبلغ خسائر المساهمين أكثر من 25%، معللا ذلك بأن أصول وأملاك المجموعة لا تفي بما سدده 6 آلاف مساهم 1.6 مليارات ريال، مشيرا إلى قيام إدارة المساهمة بالدخول في استثمارات خارجية خاسرة ومضروبة بلغت 250 مليون ريال، وقال الربيعان: إن المحكمة الكبرى في الرياض قضت في حكمها بتصفية وبيع مساهمة مجموعة عقارات وتمور المملكة، مؤكدا أن عمليات بيع كافة الأملاك الخاصة بهذه المساهمة سيتم خلال أسابيع في مزاد علني بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام، كما سيتم تقييم قيمتها من قبل خبراء ومختصين في عمليات تثمين كافة العقارات والاستثمارات التابعة للمساهمة، وأضاف: إن إجراءات الصرف للمساهمين بعد التصفية ستبدأ بصرف كافة حقوق العمالة، وتسديد حقوق الدولة، والديون الممتازة، والباقي يوزع بقسمة غرماء، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الأموال على المساهمين عبر حساباتهم في البنوك، وأضاف أنه في حالة وجود فائض يوزع جزء كأرباح للمساهمين والجزء الآخر لمديري المساهمة، وأوضح الربيعان أن هذا الحكم يأتي بعد مضي أكثر من سنة ونصف من المزاد الأول الذي ألغي لعدة أسباب أهمها الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أولت اللجنة القضائية السابقة اهتماماً بالغاً بمصلحة المساهمين، ورفضت العروض التي تقدم بها المستثمرين في الفترة الماضية بسبب تدني تلك العروض وعدم مناسبتها لقيمة الأملاك حسب سعر السوق، وقال: لقد باشرت اللجنة القضائية الجديدة برئاسة القاضي الشيخ حمد المرشد وعضوية القاضيين الشيخ محمد العبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن المحسن، أعمالهم في إتمام الإجراءات القضائية للتصفية وبيّن الحارس القضائي أن اللجنة القضائية تم تغييرها بسبب ترقية بعض أعضاء اللجنة، حيث صدرت أوامر سامية بترقية عدد من القضاة منهم رئيس اللجنة السابقة الشيخ عبد العزيز الحصين، وذكر أن المجموعة تعد فرصة استثمارية كبرى، والميزانيات توضح مدى النجاح الذي ستحققه المجموعة في المستقبل إذا أحسن إدارتها ووضع لها خطة واضحة يمكن تطبيقها على أرض الواقع خالية من المبالغات التي قد تعيق تنفيذ هذه الخطة، وأضاف الربيعان قائلا: عندما تسلمت المشروع كان همي هو أن لا تتأثر مزارع النخيل البالغة 20 مليون م2 وتظل محافظة على نموها، إذ إن عدد النخيل في بداية استلامي للمشروع قليل ومحدود، وواصلنا العمل بكل جد حتى وصلنا أضعاف السابق». وأوضح الربيعان أنه تم المحافظة على الجوانب الإيجابية في المشروع، مع معالجة السلبيات وجوانب القصور، مشيرا إلى أن دور الحارس القضائي هو المحافظة على المال وإدارته، وبيّن الربيعان أن موقع أرض مكة المكرمة استراتيجي، وتبعد عن الحرم المكي حوالي 13 كيلو مترا، ولكن بعد فحصها وجدنا أنها حُملت 4 أضعاف قيمتها، حيث كان المتر في السابق 500 ريال، مبينا أن سعر السوق هو الفيصل في النهاية والقرار بيد القضاة الثلاثة الذين سيكونون على علم ودراية بالسعر العادل لهذه الأرض عن طريق استشارة أهل الخبرة والاختصاص.