مَن أمِن العقوبة أساء الأدب، والكيان الإسرائيلي وساسته وجنوده لم يسيئوا الأدب فحسب، بل يرتكبون الجرائم جهاراً دون أن يُتخذ بحقهم أي عرقاب، بل بالعكس الدول التي كانت تفكر بإخضاعهم للمحاكمة عندما يصلون أراضيهم استثنت الإسرائيليين من ملاحقة مجرمي الحرب ومحاكمتهم كما فعلت بريطانيا.

أمس ارتكب المجرمون الذين يحكمون الكيان الإسرائيلي جريمتهم الثانية في أقل من أسبوع، فبعد جريمتهم المروعة واستيلائهم على سفن أسطول الحرية المكون من ستة سفن والتي كان على متنها سبعمائة ناشط دولي ينقلون مساعدات طبية وأغذية إلى أهالي قطاع غزة المحاصرين، مما تسبب في مقتل تسعة عشر إنساناً. وبعد خمسة أيام من ارتكاب هذه الجريمة التي ووجهت باستنكار واشمئزاز دوليين، واصل المجرمون الإسرائيليون تحديهم للمجتمع الدولي فقامت قوات البحرية الإسرائيلية بالاستيلاء على السفينة الإيرلندية (راشيل كوري) التي كانت تنقل مساعدات إنسانية لأهل غزة وعلى متنها عدد من الناشطين الدوليين الساعين لرفع الحصار عن قطاع غزة.

لم ينته الحديث عن الجريمة السابقة، فيما كانت التداولات تبحث تشكيل لجنة تحقيق دولية، أو تفضيل الخيار الأمريكي الذي يبحث عن مخرج لمجرمي الحرب الإسرائيليين بأن تُشكل لجنة تحقيق إسرائيلية بمعايير دولية وأن يكون هناك عنصر دولي ضمن فريق التحقيق، فيما يرفض الإسرائيليون ذلك مصرين على أن يكون الجلاد هو القاضي، سيما وأن الضحية واحدة، وهي الإرادة الدولية.

قبل أن تتوصل هذه المداولات إلى نتيجة، وقبل أن يتفق على تفعيل القرار الأممي ببدء تحقيق في الجريمة الإسرائيلية تعاول إسرائيل وترتكب الجريمة الثانية وتقدم على قرصنة أخرى متحدية الأسرة الدولية وأمريكا وكل من يفكر في التحقيق عن جرائمها..!!

لطمة جديدة للهيبة الدولية، واستخفاف بالجهود الأمريكية التي تبحث عن مخرج لها، فتورطها بمزيد من الصلف الذي تحمله الأسرة الدولية للحماية الأمريكية المبالغة لها للانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة بتاتاً.