الجزيرة - الرياض

كشف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المحكمة الجزئية بالرياض انه تم انجاز 24% من مشروع المحكمة الجزائية الجديدة بالرياض موضحا انه تم تنفيذ 7 طوابق من الهيكل الإنشائي للمبنى الرئيسي والبالغ عددها اثنا عشر طابقا شاملة الدور الإضافي، وثلاثة طوابق من مبنى مواقف السيارات والبالغ عددها أربعة طوابق، إضافة إلى البدء بأعمال الحفر لتوسعة مسجد المحكمة العامة والذي أضيف للمشروع، متوقعا أن يكتمل تنفيذ المشروع بنهاية عام 1432 هـ بمشيئة الله.

وبين آل الشيخ عقب تفقده لمقر المشروع الذي يقام على أرض مساحتها 46.330 متر مربع وبتكلفة إجمالية فاقت 352 مليون ووقع عقد تنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض انه يتكون من 56 مجلسا قضائيا، وخمس قاعات قضائية مشتركة، إضافة إلى المكاتب الإدارية المختلفة، وغرف اجتماعات ومكتبة.

ونوه رئيس المحكمة الجزئية بالرياض بدعم القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -حفظهم الله- في كل ما من شأنه دعم القضاء وتطبيق العدل بين الناس وفق ما شرعه الله في كتابه المبين وهدي نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم، كما نوه بدعم ومؤازرة ومتابعة أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه.

ولفت آل الشيخ إلى أن المشروع راعى قضايا وخصوصية المرأة من خلال تخصيص قسم خاص باستقبال معاملات وقضايا النساء بمدخل خاص مستقل، مشيرا إلى انه تم تزويد المبنى بـ 24 مصعدا منها 8 مصاعد للقضاة و8 للمراجعين و8 للمتهمين، كما نظمت مداخل المحكمة بحيث تتيح حركة منفصلة لكل من القضاة والمتهمين والمراجعين الذين سيكون لكل منهم مداخل مستقلة.

وأوضح رئيس المحكمة الجزئية بالرياض انه سيتم تزويد المشروع بأحدث التقنيات التي تسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية، كذلك تم تجهيز المبنى بعدة أنظمة حديثة ومتطورة مثل نظام إطفاء الحريق بالماء، وآخر بالغاز للأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة في المحكمة، وكاميرات مراقبة، ونظام تحكم متكامل للأنظمة المستخدمة مثل الإنارة والتكييف والإنذار وخلافها، كما زود المبنى بنظام التخزين الحراري لتوفير الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة.

وأشار إلى الترابط بين وظائف المبنى من خلال احتواء الدور الأرضي للمبنى على بهو المدخل الرئيسي، ومكاتب الصادر والوارد العام، إلى جانب أقسام المحضرين، أما الدور الأول فيحتوي على خمس قاعات للمحكمة، فيما يضم الدور الثاني إدارة المحكمة وأربعة مجالس قضائية.

وزاد: إن الأدوار المتكررة بين الثالث والثامن تتوزع فيها المجالس القضائية بعدد ثمانية مجالس في كل دور، بينما خصص الدور التاسع لرئاسة المحكمة والمكتبة وأربعة مجالس قضائية.

وأكد أن الخدمات وزعت في أركان المبنى حيث يوجد في القبو الأول مركز للشرطة، وغرف حجز المتهمين، وقسم الصيانة والتشغيل، أما القبو الثاني فيضم غرف الكهرباء والميكانيكا، إضافة إلى 260 موقف سيارة في دوري القبو الأول والثاني.

وحول تصميم المبنى بين آل الشيخ انه اختير يكون متعامدا مع محور قصر الحكم، ومتماشياً مع حركة النسيج العمراني المحيط بالمنطقة، لتوفير الوضوح والوصول إلى المبنى بكل يسر وسهولة حيث يبلغ ارتفاع مبنى المحكمة الجزائية 49 مترا، ليبرز للناظر كصرح ذا هيبة ترمزا إلى وظيفته، وليكون علامة بارزة في قلب العاصمة النابض بالحياة، مؤكدا أن المبنى الجديد إضافة نوعية لبرنامج تطوير وسط مدينة الرياض الذي أطلقته الهيئة ببرنامج تطوير منطقة قصر الحكم الرامي إلى إعادة القيمة المعنوية للمنطقة، بتجديد منشآتها التراثية، وتفعيلها في برامج تراثية ثقافية متجددة، وتطوير منشآت الدولة في المنطقة، وتطوير بيئتها السكنية العمرانية، وتطوير قيمتها الاقتصادية، وربطها بعصب الأنشطة المركزي في المدينة، وتوفير ما تحتاجه من مرافق، وخدمات عامة.

وعن الانسيابية في الحركة أوضح فضيلة الرئيس انه خصص مدخل المبنى الشمالي في المحكمة لكبار الشخصيات من محور قصر الحكم، فيما خصص المدخل اليومي من الجهة الجنوبية لمراجعي المحكمة، وذلك تماشياً مع موقع مبنى المواقف الذي صمم في الأرض الجنوبية للمشروع، والذي يحتوي إلى جانب مواقف السيارات، على محلات تجارية ومكاتب في الطابق الأرضي.

وعن توفر المواقف للمراجعين بين آل الشيخ إن مشروع المحكمة الجزائية يتضمن توفير 1130 موقف للسيارات منها 260 موقفا في قبو مبنى المحكمة و870 موقف ضمن مبنى منفصل متعدد الأدوار خاص بالمواقف مقدما شكره للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على جهودهم في الإشراف المباشر على تنفيذ المشروع.