الجزيرة - الرياض

طالبت ورشة العمل التي نظمتها لجنة شباب الأعمال في غرفة التجارة في الرياض يوم 29 مايو 2010 بضرورة أن تتبنى وزارة التجارة والصناعة الرفع للمقام السامي بإنشاء (لجنة لفصل النزاعات في المنشآت العائلية) على غرار لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية يكون لكل منطقة لجنة خاصة بها تضم ذوي الخبرة الطويلة والمعروفين بالحكمة والسمعة الحسنة، بحيث يكون لهم دور فاعل في تقريب وجهات النظر والتوصل لحلول ودية عند حدوث أي نزاع بين الشركاء في شركة عائلية، والفصل في النزاعات بالشكل الذي يحافظ على بقاء واستمرار هذه المنشآت ودورها الاقتصادي الحيوي. إلى جانب سرعة إصدار النموذج الاسترشادي للميثاق العائلي الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة ليكون مرجعية لضبط وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة المالكة للمنشأة وتسوية النزاعات بينهم. مع قيام الجهات الحكومية بتقديم حوافز ومميزات لتشجيع المنشآت العائلية على الأخذ بالميثاق العائلي وأسس الحوكمة والشفافية. وكذا قيام الغرف التجارية الصناعية بإنشاء مراكز للمنشآت العائلية ضمن أنشطتها، و وزيادة تفعيل دور المركز الوطني المنشآت العائلية بمجلس الغرف السعودي. وأكدت الورشة على ضرورة أن تقوم الغرف التجارية الصناعية بتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتدريب أفراد العائلات على ماهية وآليات تخطيط وبناء المواثيق العائلية، فضلا عن إبراز مدى أهميتها وسبل تطبيقها.

واختتمت الورشة توصياتها بحث المؤسسين والقياديين في المنشآت العائلية على التنظيم الاستراتيجي بتشكيل مجالس للحكماء لتخطيط وصياغة الأسس الإستراتيجية لاستمرارية المنشأة والتحسين المستمر لها، إضافة إلى مجلس العائلة، ومجلس إدارة الشركة والاستعانة بالإدارات المحترفة من المستشارين ذوي الخبرة من القانونيين والماليين والاقتصاديين وغيرهم، وذلك للمحافظة على مكتسبات هذه المنشآت في ضوء التحديات القائمة والمستجدات المحتملة في المستقبل.

وكذلك تقوية أبعاد الحوكمة في المنشأة العائلية من خلال زيادة عدد أعضاء مجالس الإدارة من خارج العائلة، ووضع قواعد ومعايير للرقابة والشفافية وأن تبدأ بصفة استرشادية في بداية الأمر ثم تكون إلزامية على غرار حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال.