الجزيرة - وكالات

قالت نشرة «ميد» إن شركة دبي القابضة للعمليات التجارية أخلت بشروط تسهيلات مالية قدرها مليار دولار في شهر أبريل الماضي.. وكانت هذه التسهيلات قد قدمت للشركة من قبل كل من بنوك «ستاندرد تشارترد» و «رويال بانك أوف سكوتلاند» و «سيتي جروب» علماً بأن الشركة سحبت 555 مليون دولار من هذه التسهيلات.

وقالت المجلة إن دبي القابضة أبلغت الدائنين بذلك شهر أبريل الماضي وإن هذه البنوك قد قامت في وقت لاحق بالتنازل عن هذه الشروط، وتعمل شركة المحاسبة «برايس ووترهاوس» والتي هي أيضاً مراجع الحسابات لدبي القابضة حالياً مع البنوك المعنية لتمديد أجل هذا القرض الذي يحل موعد استحقاقه في شهر يوليو القادم، يُذكر أن «دبي إنترناشيونال كابيتال» وهي شركة تابعة لدبي القابضة أيضاً قالت في بيان لها نهاية شهر مايو الماضي إنها طلبت تأجيل دفع قروض مستحقة عليها بقيمة 1.25 مليار دولار لثلاثة أشهر.. وذلك من تاريخ الاستحقاق في 27 يونيو الحالي.

وتم تقديم الطلب للجنة تنسيقية من البنوك الدائنة على رأسها HSBC و الإمارات دبي الوطني.

على صعيد آخر قالت صحيفة إميراتس بيزنس إنّه سيتم الإعلان عن القرار النهائي للحكومة الاتحادية بشأن مستقبل شركتي تمويل وأملاك بنهاية الشهر الجاري.

حيث نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب، لم تكشف عن هويته، قوله إنّ القرار النهائي بين يدي الحكومة الاتحادية وهي تدرس عدداً من الخيارات من بينها السماح لبنك دبي الإسلامي بزيادة حصته في شركة تمويل أو الاستحواذ عليها كاملاً ورفض المصدر الإدلاء بأي تفاصيل عما إذا كان قد تم إلغاء مشروع الاندماج بين الشركتين.

هذا وكان بنك دبي الإسلامي قد أكد أمس أنّه يقوم بتقييم إمكانية زيادة حصته في شركة تمويل الموقوفة عن التداول في سوق دبي، وأنه سيكشف عن مزيد من المعلومات في هذا الموضوع حال توفرها.

وأشارت صحيفة أمس إلى أنّ محادثات موازية تجري حالياً لتقييم فكرة استحواذ من قبل شركة مرتبطة بحكومة دبي على (أملاك)، بشكل يماثل مقترح (دبي الإسلامي) الخاص ب(تمويل).

وعلى صعيد آخر يواجة بنك دبي الإسلامي دعوى قضائية في محاكم البحرين تقدر قيمتها بحوالي 650 مليون دولار رُفعت ضده من طرف أربعة رجال أعمال أجانب يتهمهم البنك بعمليات احتيال قاموا بها في دبي، بحسب ما نقلت نشرة داوجونز.

حيث رفع رجال الأعمال الأربعة وهم: ريتشارد ريدلي وشركاؤه التجاريون كل من رايان كورنيليوس وإيرن نيل وآرثر فيتج - ويليام، وهم يقيمون أساساً في البحرين، دعوى مدنية في المنامة طالبوا فيها بأمر الحجز التحفظي على 651 مليون دولار من أموال البنك لدى مصرف البحرين المركزي، وفقاً لما نقلته نشرة داو جونز عن وثائق متعلقة بالقضية.

وجاءت هذه الدعوى القضائية ضد دبي الإسلامي بعد أن أدان الادعاء في دبي ريدلي وشركاءه بقضية احتيال بـ 501 مليون دولار، حيث سبق واتهم بنك دبي الإسلامي والادعاء العام في دبي ريدلي وشركاءه بالحصول على تمويل من البنك بطريقة غير شرعية، مع الإشارة إلى أنّ التمويل مؤمن بأصول الشركة.

ونفى ريدلي أن يكون التمويل الذي حصل عليه من دبي الإسلامي بطريقة غير سليمة.

وكان دبي الإسلامي قد صادر في سبتمبر 2009 أصولاً تابعة لشركة بلانتيشن القابضة شركة التطوير العقاري التابعة لريدلي وكورنيليوس وفيتج - ويليام المحتجزين حالياً في دبي.

وقال أحمد جاسم عبد الله، محامي ريدلي وشركائه في البحرين، إنّ الـ 651 مليون دولار تغطي الفرق بين القيمة المتبقية من القرض وقيمة أصول بلانتيشن في دبي كما قدرتها شركة جونز لانغ لاسال. وقد حدد تاريخ الـ 14 من يونيو للنظر في هذه القضية في محكمة البحرين.. وقالت الداو جونز إن دبي الإسلامي لم يشأ التعليق على الموضوع.