الجزيرة - عبدالعزيز العنقري

لأول مرة بالتاريخ يتخطى الدين العام الأمريكي عتبة 13 تريليون دولار وأصلا إلى مانسته 92.6 بالمائة من الناتج الاجمالي الذي يقدر بحوالي 14 ترليون دولار ويبدو أن المخاوف تتزايد من استمرار ارتفاع الدين السيادي وهذا ماعبر عنه بيتر اورزاج رئيس لجنة الموازنة بالبيت الأبيض قبل أسابيع قليلة مطالبا المشرعين بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات للحؤول دون تعرض اميركا لازمة ديون شبيهه باليونان.

ويبدو أن الحكومة الأميركية مصرة على زيادة الإنفاق العام للمضي قدما بخطط التحفيز التي اعتمدتها منذ نشوب الأزمة المالية لإنقاذ اقتصادها من الوقوع بفخ الكساد حيث أبدى الرئيس الامريكي تفاؤلا بأن تحقق معدلات البطالة تراجعا لشهر مايو وهذا ما أظهرته الأرقام الأخيرة حيث أظهرت انخفاضاً بحدود 10 آلاف وظيفة من 463 إلى 453 ألف طلب إعانة غير أن الوظائف المقدمة من القطاع الخاص لم تظهر تقدماً ملموساً حيث بحسب مؤشر ADP حيث أجرت ماركت ووتش مسحا أظهر توقعات من خبراً الاقتثاد الأمريكي أن يبلغ معدل الوظائف التي سيقدمها القطاع الخاص عند 100 ألف وظيفة لكن الارقام أظهرت تقديم 55 ألف فقط مما أحبط التوقعات بأن يضيف الاقتصاد الأمريكي حوالي 500 ألف وظيفة لشهر مايو ولكن كل ذلك يأتي على حساب ارتفاع الدين العام الذي بدا يقلق الدائنين والذي عبرت عنه الصين مؤخرا كونها اكبر مستثمر بسندات الخزينة باستثمارات تبلغ 895 مليار دولار وظهر التاثير مؤخرا على سندات 30عاما التي هبطت بنقطة كاملة وارتفع العائد عليها إلى 4.25 % بعد ان توجه المستثمرين إلى أسواق المال بعد ان عادت للارتفاع خصوصا انهم ابدوا مخاوفهم من تفاقم مشكلة الدين الامريكي العام مستقبلا بسبب نموه المضطرد حيث ارتفع خلال عامين باكثر من 30% من 10 تريلونات منذ العام 2008 م وتنتظر الاسواق المالية ومدراء الاستثمار بفارغ الصبر انعقاد قمة العشرين المقبلة في كندا الشهر الجاري كون أغلب التوقعات تشير إلى ان تكون الديون السيادية بوجه عام والاوروبية والاميركية بوجه خاص محور النقاش منتظرين ان تخرج تطمينات واضحة حيالها وهل ستستطيع الدول المعسرة أو القريبة من ذلك ان تقوم باصلاحات مالية تقلص حجم المخاوف الجاثم على اسواق المال حاليا.