الأحساء - رمزي الموسى
يؤكد عدد من التربويين أهمية تحسين الدرجات الوظيفية للمعلمين وكسر حاجز الفروقات بينهم مما له الأثر المرتبط بنفسية المعلم وآثار الارتباطات المالية والنفسية على أدائه داخل الفصل، حيث ربط عدداً من المعلمين والمعلمات النشاط التربوي والتعليمي الذي يقدمه المعلم والمعلمة بحقوقهم المالية التي يطالبون الوزارة بها والفروقات المادية، إضافة إلى تحسين الدرجة الوظيفية التي تفاوتت بين المعلمين المعينين في العام نفسه للعلاقة النفسية المرتبطة بين العطاء وأخذ الأجر المستحق، معترفين في الوقت ذاته بأهمية رسالتهم السامية والأمانة التي حملوها؛ إلا أن حقوقهم الشخصية والأسرية المتعلقة براتبهم الشهري الذي يتقاضونه من الوزارة يجب أن يكون له الاعتبار وأن مقارنتهم بين واجبهم الوظيفي وحقوقهم المادية خارج عن إرادتهم. وقد شهدت المدارس بمختلف مراحلها التعليمية في شتى مناطق المملكة نقاشات سادت الجو التعليمي الأمر الذي ينطوي عليه زعزعة مشاعرهم وتشتيت أفكارهم وأشغلهم بحقوق يعتبرونها ضائعة في أروقة الوزارة.
والمراقب للساحة التعليمية يستطيع حصد كم هائل من النقاشات والجدالات الحامية لدى المعلمين والمعلمات وترقب للقرارات الوزارية التي يستشف منها أن هناك مشكلة يجب أن يحسم الحكم فيها.
وقارن المعلمون والمعلمات مطالب وزارة التربية والتعليم المستمرة بتكثيف الأنشطة والفعاليات في المدارس وإدراج المعلم والمعلمة في فوهة مدفع العمل الميداني الشاق وضرورة تحمله جميع الأعباء وإلزامه بالدورات التدريبية بشكل مستمر من اجل تطوير قدراته ومهاراته التي من المفترض أن تنعكس إيجابا على المخرجات التربوية والتعليمية التي يقدمونها، قارنوا ذلك بمطلب واحد وهو تعديل درجتهم الوظيفية بناء على سنوات الخدمة كبقية العاملين في الميدان التربوي والتعليمي وضرورة احتساب الفروق المادية الضائعة.
حل الفروق المالية عن طريق الأقساط هو حل مقترح من قبل المعلمين الذين يأملون من وزارتهم أن تنظر إلى أن راحة أي موظف متعلقة بإعطائه جميع حقوقه أسوة بزملائه العاملين معه في الميدان في إشارة إلى أن المعلم والمعلمة في الزمن الماضي ينعم براتب أعلى ومجهود أقل بناء على عدد المناهج وعدد الطلاب. أحد المعلمين علق على التطور النوعي الذي تشهده المناهج بأنه تطور عكس اتجاه البوصلة من ناحية قلة الرواتب، ومطالبته بزيادة العطاء في الوقت الذي ينهمك فيه بالأنشطة الطلابية ومتابعة الطلبة وحل المشكلات السلوكية وغيرها.
متسائلين في نهاية الأمر عن السبب الرئيس في رفض الوزارة من إعطاء المعلمين مستوياتهم المفروضة والدرجة المستحقة والفروق المادية؟
