الجزيرة - واس :
دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي دول المجلس إلى ضرورة الإسراع بتوحيد جميع التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للتجارة سواء الجمركية وغير الجمركية وضرورة الإسراع في توحيد قوانين المواصفات والمقاييس لتقليص العوائق الفنية والاعتراف المتبادل بالمواصفات داخل دول المجلس من أجل زيادة التبادل السلعي بينها المجلس، كما دعا الاتحاد إلى إنشاء هيئة جمركية عليا لدول المجلس تشرف على الأداء الجمركي مكونة من ممثلين عن الأجهزة الرسمية المعنية والقطاع الخاص وإلى تشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات بين دول المجلس بحيث تخول بالصلاحيات اللازمة لمعالجة هذه المعوقات بصورة مباشرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والانتهاء من مشروع الربط الآلي الجمركي بين إدارات الجمارك بدول المجلس وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المصانع التابعة للمناطق الحرة من أجل تسهيل التبادل السلعي داخل دول المجلس وإلى زيادة توعية القطاع الخاص بالإجراءات المتبعة في المنافذ البينية.
وأكد أمين عام الاتحاد عبدالرحيم نقي خلال ندوة تقييم الاتحاد الجمركي التي نظمها إتحاد غرف الخليج بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وغرفة الكويت مؤخر بدولة الكويت على عدة أمور مهمة تتعلق بالاتحاد الجمركي منها توعية المنتجين والمصدرين بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتصدير المنتجات إلى باقي دول المجلس أولاً بأول عن طريق ورش العمل وعدم مطالبة المنتج الخليجي بأي شهادات أو مستندات إضافية غير منصوص عليها في اتفاقية الاتحاد الجمركي بما في ذلك شهادات المطابقة والتراخيص، وتمديد عمل المراكز الحدودية إلى 24 ساعة لتسهيل انتقال السلع خاصة تلك السلع المعرضة للتلف مثل منتجات الألبان والأسماك والمنتجات الزراعية والغذائية وتأهيل هذه المنافذ بالكوادر البشرية والمستلزمات التقنية المتطورة التي تساعد على سرعة إنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي وتحسين مستوى العاملين في المراكز الجمركية والاهتمام بإقامة دورات تدريبية سواء على المستوى المحلي أو الخليجي لموظفي وزارات الاقتصاد المالية والصناعة والزراعة وغيرها بالإضافة إلى موظفي الجمارك لتأهيلهم تأهيلاً فاعلاً في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بتطبيق الاتفاقية سواء ما يصدر منها على المستوى المحلي والخليجي وتوفير البيانات والإحصائيات والأدلة الإرشادية التي من شأنها المساهمة في تذليل الصعوبات وتم خلال الندوة طرح عدة أوراق منها ورقة رئيس لجنة النقل البري عبدالرحمن العطيشان والذي قال: إن ما يدعونا للتركيز على معالجة مشاكل النقل البري بين دول المجلس هو الخسائر الباهظة التي تتكبدها شركات النقل الخليجية جراء ضعف أو عدم وجود خدمات وتسهيلات يجب توافرها كعناصر مساعدة لنجاح هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن السبب الآخر لاهتمامنا في لجنة النقل البري الخليجية هو ارتفاع أجور النقل بين الدول بما لا يتناسب وتوجهات تنافسية السلع الخليجية مقابل السلع المصنعة في الخارج.. مستعرضا بعض أوجه الخسائر التي يواجهها قطاع النقل القائم على صيانة البنى التحية ومنها تصدع وإهلاك الجسور والطرق والساحات المخصص لحركة الشاحنات وتأثر عمليات تشغيل أساطيل النقل البري الخليجية سلبا من خلال بطء الحركة وعدم استخدام الأساليب الحديثة في الشحن والتفريغ وتأخير تصدير إنتاج المصانع الخليجية واستلام المواد الخام المستوردة من دولة خليجية.
